قمة المواجهة

عدد الرئيس أمين الجميّل في القمة اللبنانية السورية المآخذ على الاتفاق الثلاثي ولخصها على مسمع من حافظ الأسد كالتالي:
أولاً: يخشى من أن تؤدي معالجة الطائفية السياسية السريعة والفجّة والعقائدية ومن دون ضوابط الى عكس الغاية المرجوة.
ثانياً: تعطّل القيادة الجماعية والإجماعية رأس الدولة وتلغي السلطة القوية.
ثالثاً: إعطاء مجلس الوزراء صلاحية تعيين ٢٠٠ نائب يشكل هرطقة دستورية كبيرة ويعني إخضاع مجلس النواب للحكومة التي عينته، ما يضرب مبدأ فصل السلطات.
رابعاً: يجعل الاتفاق الثلاثي الدولة حاميها حراميها. فهو يحلّ مشكلة الميليشيات الثلاث ولا يحل مشكلة الدولة. وينص الاتفاق على أن تشتري الدولة سلاح المقاتلين، لكن هل اشتروها هؤلاء من مالهم الخاص أو من أموال آبائهم أم هي من أموال المرفأ والمرافق العامة للدولة ومن الخوات المفروضة على المواطنين؟
أنا أعارض شراء الأسلحة من خزينة الدولة، قال الجميّل للأسد الذي ردّ بقوله: اشتروها أنتم ونحن نشتريها منكم.
خامساً: من غير المقبول أن يضع ثلاثة أشخاص ميثاقاً جديداً للبنان باسم اللبنانيين ومن وراء ظهر الشرعية وأن ينص الاتفاق على دخوله فوراً حيز التنفيذ، ما يفيد عملياً بتعليق الدستور، هذا نحر للديمقراطية في لبنان. وللأسف إن من طلبتم منهم صوغ نظام سياسي جديد للبنان من خلال الاتفاق الثلاثي لم يشاركوا في الحكم مرة واحدة.
سادساً: من غير المقبول أن يفتح الاتفاق الثلاثي لبنان بكامله أمام انتشار الجيش السوري في كل أرجائه، في هذا ضرب للسيادة والجيش.
اختتمت القمة بجلساتها الثلاث على مدى يومين بعبارتين متواجهتين: عبارة أطلقها الرئيس اللبناني أمين الجميّل مفادها: الاتفاق الثلاثي تعطيل للدولة وانقلاب على المؤسسات ومنشىء كانتونات. وعبارة أطلقها نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام مفادها: تعديل الاتفاق ليس وارداً وأصحابه هم أصحاب القرار في لبنان.
الاثنين، سقوط حبيقة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها