جورج يزبك
المصدر: صوت لبنان
كابينتال كونترول على الطلب
مشروع الكابيتال كونترول فيه الكثير من الالتباس في عدد من النقاط المحورية خاصة لجهة الصلاحيات التي أعطيت للجنة خاصة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية كل من وزيري المال والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي ، ما سيجعلها تتحكم بكل القرارات القضائية والمالية والنقدية لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، وبين هذه الصلاحيات المعطاة للجنة:
اولاً إصدار التنظيمات التطبيقية المتعلقة بقانون الكابيتال كونترول.
ثانيا صلاحياتها في اجراء التحويلات ونقل الأموال الى المصارف المراسلة وغيرها والتحكم بسوق القطع وسعر صرف العملات الاجنبية، وتحديد سقوف الحسابات النقدية.
ثالثاً منح اللجنة صلاحيات استثنائية في منح إعفاءات من القيود المفروضة بموجب قانون الكابيتال كونترول، والاخطر ان قرارات اللجنة ملزمة ونهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة او الاعتراض، ما يجعل قراراتها استنسابية من جهة وممنوع الاعتراض عليها من جهة مقابلة. هذا هو بالخط العريض مضمون المادة الثامنة من المشروع التي تضع حقوق المودعين تحت رحمة هذه اللجنة.
رابعاً منح المشروع حاكم مصرف لبنان بموجب تعميم يصدر عنه صلاحية تحديد الشروط والاحكام الخاصة المتعلقة بالعائدات المالية للصادرات الصناعية وطريقة تسويتها بعدما استثنت المادة السابعة من المشروع عائدات الصادرات الصناعية من تصنيفها والتعامل معها كأموال fresh.
يمكن القول ان مشروع الكابيتال كونترول الذي تأخر اقراره لاتاحة الفرصة لصانعيه من تهريب اموالهم، جاء ليحاصر ما تبقى من الاموال المحجوزة في المصارف. هذه حكومة تصفية، ومجلس نواب تسوية.
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها