كفى هرطقة بأحكام الدستور

كفى هرطقة بأحكام الدستور :

١- في منتصف ليل ٢٠٢٢/١٠/٣١ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية الحالي ويسقط بحكم الدستور حقه بالتوقيع بهذه الصفة على أي معاملة تتعلق بإدارة شؤون الدولة اللبنانية (٤٩ دستور).

٢- وفي حال كانت سدّة الرئاسة خالية، في هذه اللحظة، لأي علّة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء، بحكم الدستور دوماً (٦٢ دستور)، أكان عاملاً ام مستقيلاً، أكان مكتملاً، أي بكامل أعضائه، أم غير مكتمل، نتيجة تمنّع أعضاء فيه، أي وزراء، عن ممارسة وظائفهم (٦٦ معطوفة على ٦٤ دستور).

٣- عندها، يُمارس مجلس الوزراء، كسلطة إجرائية، صلاحياته وفق نظام عمله، لجهة دور إنعقاده ونصاب هذا الانعقاد والتصويت، إما بالتوافق وإما بالأكثرية العادية او الموصوفة، على مقرّراته (٥/٦٥ دستور).

وفي حال كان مجلس الوزراء مستقيلاً قبل توليه وكالةً صلاحيات رئيس الجمهورية، فيُمارس عندئذ كامل الصلاحيات المناطة به، بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال (٢/٦٤ دستور).

علماً أن مفهوم تصريف الأعمال يتوسّع بقدر ما تتطلبه شؤون البلاد من قرارات ضرورية وملحة في كافة المجالات، وما تتطلبه إداراتها أيضاً من قرارات لتسيير أعمالها وتشغيل مرافقها العامة بصورة منتظمة.

٤- أما في حال إصرار رئيس الجمهورية على ممارسة مهامه الدستورية او التمنّع عن إخلاء القصر الجمهوري، أعتباراً من صبيحة الأول من تشرين الثاني من السنة الجارية (٢٠٢٢)، يكون في وضعية المغتصب للسلطة السياسية، وهو الفعل الذي يؤلف الجناية المنصوص عنها بالمادة ٣٠٦ قانون عقوبات.

٥- وإن التفسير لأحكام الدستور المسند الى حرفيّة نصوصه ومغزاها (par exégèse) والمبادئ الدستورية العامة، لا يمكن دحضه بالتفسير المسيّس او الناتج عن الذهول في علمه.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها