كي لا يصبح صورة على الحيط

صحيح ان الصديق لوقت الضيق لكن كان من الافضل لو استعان رئيس التيار النائب جبران باسيل بالجمهور الذي تحدث باسمه، او لو حذف اجابتين، صناعة الرئيس نبيه بري للحكومة لعدم اختصاصه، واعتذار الرئيس المكلف كي لا تعاد تسميته ويعود أقوى الى التكليف، وهذا ما يسعى اليه بري في حال سقوط مبادرته.
أما الاستعانة بالصديق الامين العام لحزب الله كوسيط وكحكم وكأمين فدونها التباسات ليس أقلها:
أولاً. الامين العام يمثل بعض شيعة لبنان ويمثل مشروعا في لبنان والمنطقة وبالتالي لا يمكن ان يكون وسيطاً.
ثانياً. الامين العام رئيس حزب وفريق في المعادلة الداخلية، قد يصحّ حكماً في الخلاف السياسي بين الرئيس بري والنائب باسيل، لكن لا يمكن تعليق الدستور واستبدال رئيس الجمهورية كرمز وحكم بشخصية سياسية كائناً من كانت، خاصة وأن رئيس الجمهورية محكم عادي ملزم بتطبيق النص الدستوري، بينما أريد للسيد حسن نصرالله أن يكون محكماً مطلقاً معفى من السند القانوني.
ثالثاً. الامين العام وسلمنا بأمانته، الا انه لا يمكن ائتمانه على حقوق المسيحيين ولو لمرة واحدة، وهو المؤتمن على حقوق الشيعة، عملاً بقاعدة تضارب المصالح Conflict of interest
فالمرة الأولى ثابتة، فذات مرة كانت وزارة المال من نصيب الشيعة وبقيت، وذات مرة تعيّن مدير أمن عام شيعياً وبقي، ورئيس جامعة لبنانية واستمر.
رابعاً. كان لافتاً وموفقاً قول باسيل إنه لا يريد أن يعيش في ذمة أحد، لكن هل الذمية تقاس فقط بأهل السنّة في بيروت وطرابلس وصيدا وشرقها، وببني معروف في الجبل، وتستثني الشيعة؟
واضح أن في الرسالة تقديم أوراق اعتماد رئاسية وإبقاء حزب الله بعيداً من الحلف الرباعي الجديد وفيه مرشح رئاسي اسمه سليمان فرنجية يضمه ونبيه بري، وسعد الحريري، ووليد جنبلاط.
لو اعتمد باسيل موجب التحفظ المعمول به لدى القضاة، لجاء كلامه أكثر وقعاً، ولوفرّ على نفسه فرص المتاجرة به من قبل خصومه.
نعم، رئيس الجمهورية ليس صورة على الحيط، وكي لا يصبح كذلك يجب أن يبقى هو الحكم ولا أحد سواه.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها