لابسو ربطات العنق وشركاؤهم

لو كل واحد بيشوف شغلو كان البلد بألف خير. كما مطلوب من الجندي أن يحرس، ومن الموظف أن يخدم، ومن ماسح الاحذية أن يلمّع، ومن الفرّان أن يعجن، ومن الخباز أن يطعم، كذلك مطلوب من النائب أن يشرّع ويراقب، ومن الوزير أن يتفانى، ومن رئيس المجلس أن يعجلّ في الانتخاب، ومن الحكومة أن تحكم، ومن القضاء أن يحاكم. اذا اختلّت حلقة من هذه الحلقات اختلّ البلد وسقطت الدولة، وهذا ما كان.
اذا سلمنا ان رئيس المجلس محكوم بالسياسة وايضاً رئيس الحكومة، لكن لماذا يحكم القضاء على نفسه بالاعدام؟ في فرنسا، وبعد اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، اتهام جنائي لابن شقيقه.
القضاء الفرنسي يعمل على طريقة يوليوس قيصر لبلوغ نتيجة حاسمة في أسرع وقت، ليغلب الفاسدين ومن يحميهم، ليكشف المبيضين ومن يبيّض صفحاتهم، كل ذلك بعدما منح القضاء الأوروبي زميله اللبناني كل الوقت وكل الفرص وكل المناسبات لملاقاته في التحقيق وتبادل المعلومات.
أما بعض القضاء في لبنان فيحمي مسببي الانهيار فقط لأن الحاكم سيحكم باعترافاته على طبقة مخملية من لابسي ربطات العنق وأخوانهم في الدين والدنيا.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها