لا المفتي ولا البطريرك

حصل نصف المحظور، الأزمة الحكومية استدرجت دار الافتاء تأييداً للرئيس المكلف ودفاعاً عن صلاحيات الرئاسة الثالثة. يبقى استدراج بكركي للدخول على خط الأزمة من باب تأييد رئيس الجمهورية ودفاعاً عن صلاحيات الرئاسة الاولى. أستبعد ذلك، لكن في حال حصوله، يكون لبنان قد دخل محظور الطائفية من الباب الواسع، وتكون بكركي قد أمنّت للرئيس عون السند الطائفي للبقاء في بعبدا بعد ٣١ تشرين الأول، كما أمنّ دار الافتاء للرئيس ميقاتي استلام صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور بحكومة جديدة أو بحكومة تصريف أعمال. في الاثناء، أحدهم يتفرج، والحل لن يأتي لا من المفتي ولا من البطريرك، الحل في الضاحية، أو نيو عنجر، الحل لدى الامين العام لح-ز-ب ا-ل-ل-ه الذي حلّ سعيداً مكان سوريا وأخذ دورها في ترك الامور تستوي وتهتري ليفرض حلاً يقبل به الجميع، لا فرق بين راضين او مكرهين.
لكن ليست الطريق سهلة أمام الامين العام، فهو ليس سوريا التي كانت تحظى ببعض غطاء عربي ودولي، وهو غير قادر على استدعاء سوى فريق ٨ آذار والاملاء عليه، وهو خسر الغطاء الدرزي، وسيحسب ألف حساب كي لا يخسر الغطاء المسيحي ممثلاً بالتيار الوطني، ولأنه يدرك امكاناته المحدودة، لم يسمّ مرشحه لرئاسة الجمهورية، واذا كان سليمان فرنجية متقدماً ترشيحاً بين متساوين، فان ح-ز-ب ا-ل-ل-ه متقدم في فرض الحل بين غير متساوين والحق على المعارضة المبعثرة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها