لا رئيس الخميس

دعوة الرئيس نبيه بري النواب الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية حمّالة أوجه ورسائل لعل أبرزها:
أولاً التأكيد في الظاهر على موقعه كرئيس للمجلس المستقل عن موقعه الحزبي وعن مكانه في الثنائي الشيعي، وبالتالي القيام بدوره الدستوري بعيداً من الحسابات الحزبية والطائفية.
ثانياً حدّد بري الجلسة كواجب دستوري لكن على طريقة اللهم اني بلغت، وهو على يقين بأن لا جلسة ولا نصاب جلسة ولا اكثرية لانتخاب الرئيس لاستحالة توفير الثلثين نصاباً والا اقتراعاً سنداً للمادة ٤٩ من الدستور، أقله في الجلسة الأولى.
ثالثاً امتلاك رئيس المجلس كل العدّة الدستورية التي تجعله متحكماً بسير اليوم الانتخابي ومنع كل المفاجآت في حال توفر النصاب، بينها رفع الجلسة في اي وقت أو اعتبار الدورات التي تلي الجلسة الاولى امتداداً لها أو إسقاط نصاب الثلثين عليها، وبالتالي لا خوف من مفاجآت غير محسوبة.
اذاً هي جلسة أولى بنصاب مفقود والا بأكثرية اقتراعية مفقودة ومن دون مرشحين ومن دون تحالفات ظاهرة، ولا قطبة مخفية لمرشح مواجهة يطرحه حزب الله، أو لمرشح توافق يُشكّل نقطة تلاقي بين الداخل والخارج.
الثابت والاكيد ان لا حزب الله يملك أكثرية تخوله طرح مرشحه، ولا قوى المعارضة اتفقت على مرشح مشترك، ولا اللقاء الأميركي الفرنسي السعودي تبنى اسماً لتسويقه في الداخل، ولا جولات السفير السعودي اكتملت بعد، ولا النووي خلص الى نتيجة حاسمة. اذاً، الجلسة واجب دستوري لا أكثر ولا اقل، وقد تتبعها الدعوة الى جلسات وجلسات. الدعوة تشبه نبيه بري وتاريخه السياسي: هي أولاً تأكيد مرجعية رئاسة المجلس والقول أنا موجود، وسحب الالتئام الحكمي للمجلس لانتخاب رئيس عملاً بالمادة ٧٣/دستور، وهي ثانياً ضربة معلم لحشر المعارضة في زاوية الحضور كما حصل في جلسة اقرار الموازنة التي ردّ فيها اعتباره بعد تطيير النصاب، والا لكشف الحاضرين والمتغيبين، والاستثمار سياسياً في لائحة الغياب. وفي كل الأحوال، لا رئيس الخميس.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها