لبنان أمام منعطف وجودي

إن الهوية السياسية لرئيس الجمهورية المقبل ستحدّد هوية لبنان المستقبلية وتثبّتها.

فإن تمكّنت قوى 8 آذار من إيصال رئيس من فلكها، وهي الأسماء المتداولة، يكون قد تمّ تثبيت لبنان نهائياً في المحور الممانع.

هذا، ما لم تستفق الأكثرية المعارضة (وهو مصطلح هجين تطلقه على نفسها) وتتوحّد على ترشيح شخصية وسطيّة، مؤهّلة لأن تكتسب الأكثرية المطلقة في المجلس النيابي،فتوصله الى السدّة الرئاسية الأولى في البلاد.

الأمر الذي سيُخرجها من عنق الزجاجة، ويُعيدها الى خارطة العالم الحرّ، فيُستعاد الأمل ببنائها.

أما وإن تصرّفت الأكثرية المعارضة على غير هذا النحو،تحت أي ظرفٍ كان أو تبريرٍ مبتدع، فتكون قد خدعت شعوبها من جهة، وأثبتت من جهة ثانية أنها في الباطنموالية للمشروع الممانع، وجزءاً مقنّعاً منه، إذا ما عدنا بالذاكرة الى الظروف التي أدّت الى تسوية 2016.

علماً:

أن المرشحين الأولين لرئاسة الجمهورية (باسيل وفرنجيه) من قوى 8 آذار لا يحرّران لبنان من المشروع الممانع بل يؤكدان على إنتمائه إليه.
وأن ترشيح المرشح الثالث (قائد الجيش) يخالف حكم المادة 49 دستور. الأمر الذي لا يمكن تجاوزه بإنتخابه بأكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يؤلّفون المجلس النيابي قانوناً.
لأنه من غير الجائز تعديل الدستور ضمناً، إذ أن تعديله يخضع لآلية وَضَعَها المشرّع الدستوري (76 الى 79 دستور).

وإنه في ضوء الوضعية المتقدّمة، بات على الأكثرية المعارضة أن تستفيد من معطياتها، وأن يكون لها مرشحاً لرئاسة الجمهورية، كما أسلفنا. لأنه إن فعلت سيكون لها أوسع الحظوظ لإيصاله.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها