سناء الجاك

المصدر: سكاي نيوز عربية

لبنان والرئيس والثمن

ينتظر المسؤولون اللبنانيون تطورات حركة النجوم ليحددوا مصير الاستحقاق الرئاسي، فهذا الاستحقاق بات مرهونا باحتمالات العثور على حلول للأزمات الكونية، علها تفتح كوة في الاستعصاء المستمر منذ أكثر من سنة.

وقد تنعكس هذه الحركة على ما سوف تتمخض عنه اللقاءات الجانبية على هامش الدورة العادية الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ابتداء من 19 الجاري وحتى 25 منه.

لذا يرصد الفاعلون والمقررون في الشأن اللبناني كل دردشة وهمسة وابتسامة وتجهم يرتسم على وجوه ممثلي الدول الخمس التي تتولى الاهتمام بالشأن اللبناني (فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر) خلال وجودهم في نيويورك، ويعولون على اجتماع للخماسية يساهم في تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بعد ما يطلعهم الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان على حصيلة جولته ولقاءاته في بيروت.

والمفارقة أن المعلومات والتسريبات والقراءات لمواقف من شاركوا في هذه اللقاءات تذكر بحوار الطرشان، ففي حين انبثقت، بعد مغادرة لو دريان، مواقف متشددة من الثنائي الشيعي لجهة التمسك بترشيح سليمان فرنجية وبالدعوة إلى طاولة حوار قبل فتح مجلس النواب في دورات انتخابية مفتوحة، استبشر الفريق المعارض خيرا مع ما تردد من أن مرحلة دعم الفرنسيين لترشيح فرنجية قد طويت، مقابل سحب المعارضين ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، وبالتالي بات لزاما على الثنائي الشيعي ومن يدور في فلك محور الممانعة البحث أو الموافقة على مرشح ثالث.

وفي خضم هذا التناقض، ترتفع أسهم قائد الجيش جوزيف عون كمرشح توافقي بين المعارضة والممانعة، مع وصول الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني ليدفع بملف الاستحقاق الرئاسي نحو الحل.

لذا لا بد من العودة إلى حركة النجوم لرصد أي تقاطع إيراني-أميركي، وأي تقدم إيراني-سعودي على خط حل الأزمة اليمنية، حينها ربما يمكن توقع انفراجات ومعطيات جدية مع توافق الكبار، ليبدأ اللاعبون الصغار بتحضير السيناريو الملائم حتى يتم إخراج الحل والإفراج عن رئيس.

ولكن ماذا عن الثمن؟
والأهم من سيقبض الثمن؟

يقضي المنطق بأن يفرض الأقوى شروطه على الساحة اللبنانية، لا سيما إذ ما كان يتمتع بامتدادات إقليمية تُخوِّله البيع والشراء في سوق الاستحقاق الرئاسي حتى يحرره، وذلك بعد التوصل إلى تسوية تمنحه ما يريد الحصول عليه وفق أجندة محور الممانعة الذي ينتمي إليه.

لكن ماذا عن المعارضة، والمسيحية تحديدا بقيادة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “حزب الكتائب” سامي الجميل، وإصرارهما على تطبيق الدستور؟

هل تستطيع هذه المعارضة فرض إرادتها ورفض دعوة فريق الممانعة إلى الحوار مع تمسكه الثابت والراسخ بترشيح فرنجية؟

هل استوعب الموفد الفرنسي ما سمعه من المعارضين أن لجهة عدم دستورية الحوار وضرورة تطبيق الدستور الذي ينص على فتح مجلس النواب لدورات متتالية حتى التوصل إلى انتخاب رئيس؟ وهل يملك القرار للتصرف بناء على ما سمع، أم أن الحديث جديّ عن خلافات في الإدارة الفرنسية بشأن الملف اللبناني ستُحجِّم دور لو دريان، بالنظر إلى المصالح الفرنسية مع إيران وفي لبنان الذي يجب أن يبقى ورقة استثمارية؟؟

لنعد إلى الثمن، الذي يُفترض أن يحصل عليه فريق الممانعة إذا رضي بالتنازل عن ترشيح فرنجية مقابل رئيس وسطي يمد الجسور بينه وبين المعارضة.

بالتأكيد لن يقتصر هذا الثمن على رئاسة الجمهورية، بل سينسحب على اسم رئيس الحكومة والحصص الحكومية والمواقع الأولى في الإدارة اللبنانية، وحينها سيبقى وضع لبنان، برئيس أم من دونه، على حاله.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها