لبنان يتآكل :

منذ سنة ٢٠٠٥ ولبنان يتآكل من القوى الممانعة
وقد إستظل الحزب (ح ز ب ا ل ل ه) إتفاق مار ميخائيل (٢٠٠٦/٢/٦) لتغطية تمدّده وتوسّعه وتثبيت تواجده في مؤسسات الدولة اللبنانية وفي سلطاتها المركزية.

كما وإن التنازلات والتسويات التي أتمها معه أركان المعارضة الأساسيين (تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي ومؤخراً حزب القوات اللبنانية) منذ ذلك التاريخ، على مراحل متعاقبة وفي محطات مفصلية، لا سيما في إتفاق الدوحة (أيار ٢٠٠٨) الذي أتى بالعماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وتسوية معراب (٢٠١٦) التي أتت بالعماد ميشال عون رئيساً أيضاً للجمهورية اللبنانية، قد مكّنته من وضع قبضته على مفاصل الدولة الأساسية، وبخاصة على السلطة الاجرائية فيها.

ما جعله بمنأى عن المساءلة والملاحقة والعقاب. حتى أمكنه بواسطة القضاء نفسه تعطيل التحقيق بملف تفجير مرفأ بيروت.

كما وإن المصالح الدولية قد منحته غطاءً ومتّسعاً من التحرّك ضمن الداخل اللبناني، لا سيما بعد القرار الأممي ١٧٠١ (٢٠٠٦) وإتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل (تشرين أول ٢٠٢٢).

الأمر الذي مكّنه، بواسطة رئيس المجلس النيابي الحالي، من ترسيخ مفاهيم وتفسيرات ومصطلحات غير دستورية، جعلت منه شريكاً مباشراً والزامياً في إعادة تكوين السلطة الاجرائية في البلد للمرحلة المقبلة. ولا سيما، من خلال فرض إنتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون موالياً له على الدوام ومطواعاً بين يديه.

وإنه إنطلاقاً من هذه الأطر، يُفهم ويُفسّر التوتر الأمني الحاصل في البلاد الذي يضع الجميع امام إمتحان الموالاة له والرضوخ لمشيئته، كمعبر لتولّي المناصب العليا، منها رئاسة الجمهورية، كما الى تطويع المعارضين له.

كما وإن تباشير سقوط الهدنة الإقليمية بين السعودية والنظام الإيراني يشكّل التوقيت المناسب لتشديد الخناق والقبضة على الدولة اللبنانية بكل مكوّناتها ومؤسساتها وأركانها وقادتها.

بحيث لم يبقَ امام اللبنانيين السياديّين الشرفاء والاصلاحيين الاّ الإذعان او المواجهة. والحلاّن مكلفان. الاّ إذا تدخّل المجتمع الدولي ووضع نظاماً سياسياً جديداً للبنان يراعي أنقسامه العامودي وإنشطاره بين معسكرين.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها