لبنان يُحتَضَر

إن القوى المعارضة التي لها الأكثرية المطلقة
والمنجزة في المجلس النيابي، عليها أن تتنادى
وتتوحّد في الحال، حول إسم وحيد أوحد ترشحه
الى رئاسة الجمهورية. وتدعو رئيس المجلس
النيابي الى عقد جلسة للمجلس في الأول من
أيلول كي تنطلق عملية إنتخاب رئيس جديد
للجمهورية. يكون وجهاً مشرقاً على البلاد
موحياً للأمل ودافعاً الى إعادة اللحمة الوطنية.

ذلك :

أن البلد يتفكّك ويتحلّل، في كل يوم، أكثر
فأكثر ولم يعد يحتمل المزيد من التعطيل
(في تأليف الحكومة) والمراوحة والتأجيل والتنظير (بمواصفات الرئيس) والتصدّع في مؤسساته
العامة وقطاعاته المنتجة.

وأن القوى الممانعة هي أعجز عدديّاً من أن
توصل رجلاً من رحمها او من فلكها الى رئاسة الجمهورية، في حال توحّد تلك القوى المعارضة
حول إسم تختاره.

وأن المشترع الدستوري الذي أحجم عمداً عن النص على نصاب لعقد جلسات إنتخاب رئيس
للجمهورية (خلافاً للتفسيرات المبتَدعة لأغراض
سياسية وظرفيّة بحتة) قد سهّل لها عملية إنتخابه، وحال دون تعطيل إنعقاد تلك الجلسات. مكتفياً بتحديد الأكثرية الواجبة (الموصوفة أولاً، ثمّ المطلقة) في دورات الاقتراع التي تفضي الى ذلك
الانتخاب.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها