جورج يزبك
المصدر: صوت لبنان
لماذا إخفاء تقارير صندوق النقد الدولي؟
لقراءةٍ في دور صندوق النقد الدولي، يجب مراجعة ظروف انشائه وأهدافه.فالصندوق الذي يضم ٢٤٠٠ موظف أنشىء بالتوازي مع البنك الدولي بعد الحرب العالمية الثانية لمنع من أن يؤدي الخلل الاقتصادي الدولي من نشوء نزاعات جديدة في العالم. فيكون الاقتصاد سبباً للحرب أو متسبباً بها. ولذلك أعطي الصندوق وظيفتين: تنسيق السياسات النقدية في اطار إعادة هيكلة اقتصاديات الدول المتعثرة، ومساعدة الدول التي تفتقر الى السيولة من الصندوق المشترك والتي تعرف عائداته بال SDR بغرض تأمين بقاء المرافق الاساسية لهذه الدول في الغذاء والصحة والتعليم.
والمفارقة انه بقدر ما تتسع الفروقات بين الدول، بقدر ما تتراجع تقديمات الصندوق التي انخفضت من ١١٠ مليارات دولار الى أقل من ١٨ ملياراً بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧.
أسئلة كثيرة تطرح ومسؤوليات تترتب على الدولة المعنية وعلى الصندوق استناداً الى المادة ٤ من نظام صندوق النقد التي تنص على اجتماع سنوي يعقد بين الصندوق وكل دولة عضو، وعادة يحصل الاجتماع بين ممثلي الصندوق ووزير المالية وحاكم البنك المركزي، وذلك في اطار مراقبة الصندوق للحوكمة المالية والاقتصادية في الدول الاعضاء.
السؤال الأول لماذا أخفت الدولة اللبنانية التقارير السنوية المنبئة بسوء الحال ولماذا لم يعلن الصندوق عفواً هذه التقارير عملاً بمبدأ الشفافية، خاصة وان “المرض المالي” لا يصيب الا الدول التي سبق وأصيبت أو المعرضة للمرض بسبب سياساتها الجوفاء، بحسب الصندوق. فرنسا نشرت مثلاً تقرير الصندوق للعام ٢٠٢٢ الذي يوصي بترشيد الانفاق العام وبإجراء اصلاحات على نظام التقاعد. لبنان اعتاد على عبارة كل شيء على ما يرام، الليرة بخير ولا داعي للقلق كما كان يردد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها