محاكم ad-hoc للنظر في عدوان دولة على دولة

بقدر ما يجب تعديل نظام المحكمة الجنائية الدولية لجهة اعطائها اختصاص محاكمة جرائم العدوان من دولة ضد سيادة دولة أخرى على خلفية العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان، والعدوان الروسي على أوكرانيا، ومن منطلق عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ مقررات سريعة وحاسمة نظراً لحق الفيتو، بالقدر ذاته يجب املاء الفراغ القانوني الى حين تعديل نظام روما بانشاء محاكم ad-hoc للنظر في أي عدوان من دولة على دولة. ومن المفيد عملياً إعمال القانون الأعلى الذي هو القانون الانساني الدولي لضبط القوانين الدنيا. يجب أيضاً لتصفية الحروب لحظ فقرة تجعل مزوّد أو مموّل الدولة المعتدية بالعتاد والسلاح وقطع الغيار على اختلافها شريكاً في الجرم على طريقة كل من يظهره التحقيق محرضاً أو مشتركاً أو مخبئاً وفي حالتنا متدخلاً أو مغذياً. وهنا ينهض قرار صادر عن المحاكم الهولندية تمنع بموجبه الحكومة من تزويد اسرائيل بقطع غيار لطائرات F-35. القرار القضائي جاء بخلاف العرف الذي أبقى المحاكم بمنأى عن النظر في اتفاقات التسلح المعقودة بين الدول والتي تدخل في الاختصاص الحكومي لا القضائي ولا حتى البرلماني.
الموقف القضائي الهولندي جاء منسجماً مع المعاهدة الخاصة بتجارة الأسلحة التي ترعى التجارة الدولية للأسلحة التقليدية التي وقعت عليها ١٣٠ دولة والتي تنص
أنه على الدولة أن تمتنع عن شحن الأسلحة الى دولة أخرى بمجرد علمها بأن هذه الأسلحة قد تستخدم في جرائم الابادة، أو في جرائم ضد الانسانية، أو في انتهاك معاهدات جنيف للعام ١٩٤٩، أو في اعتداءات ضد مدنيين، أو في جرائم حرب:اذاً النائب الفرنسي Sébastien Nadot يرى أن تجارة الأسلحة هي تجارة كغيرها لكنها تخرج عن قانون التجارة وعن القانون الدولي الانساني وتقع في منطقة اللاقانون.
غداً ما هو الهدف ١٦ للأمم المتحدة؟

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها