مرحلة التحديات الكبرى

في الواقع، يبدو أن لبنان يمرّ بمرحلةٍ غير مسبوقة في تاريخه المعاصر بسلّة من الأزمات المتعدّدة الأوجه والمتضافرة والمتكاملة سوءاً.

وأخصّها الأزمة الإقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية التي تعقّدت أكثر فأكثر بفعل تفشّي فيروس الكورونا.

الأمر الذي يضاعف التحدّيات التي تواجهها حكومة الرئيس حسان دياب التي تعمل بهدوء وتركيز، بصورة متماسكة ما بين أعضائها.

بحيث بات يتعيّن على رموز المنظومة الحاكمة التي أوصلت البلاد الى ما هي عليه أن تخفت الصوت وتتراجع عن تدخّلها وتوقف إنتقاداتها المجانية أو غير البنّاءة لحكومة الرئيس دياب.

لأن الأوضاع لا تتحمّل أية قفزة في المجهول أو أي فراغ أو أي تبديل حكومي.

كما لا تحتمل أيضاً أي إعادة تحريك للشارع أو لأي من طروحاته ولو المحقّة والصائبة.

فلندع حكومة الرئيس دياب تعمل ولنمدْ يد العون إليها ولنعطها كلّ الحظوظ لتنجح في مهامها.

لأن هذا الأسلوب في التعاطي معها هو الذي سيعطيها مصداقيّةً تجاه الدول والمنظّمات العالمية التي يحتاجها لبنان للخروج من أزماته المتضافرة.

كما هذا لا يعني أن ثورة 17 تشرين الأول هي مدعوّة للإنكفاء، بل لأن تلعب بحكمة دور الرقيب المتواصل للأداء الحكومي.

كما وإن الحكومة مدعوة بدورها الى أن تنكفىء عن تحميل الشعب أية أعباء إضافية أو مخاطر تنال من مدّخراته وودائعه لترتدّ على القطاع العام فتجري فيه الإصلاحات الجذرية والضرورية، وتتعقّب الأموال المسروقة والمنهوبة من الخزينة، وتستصدر التشريعات التي تجيز لها فعل ذلك.

وكلّ ذلك، لا يعني إطلاقاً أن يوم المساءلة قد أُسقِط من الاعتبار، بل هو مستأخرٌ لظرف أفضل.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها