مفاصل تدمير مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص

مفاصل تدمير مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص:

الأول: هو أن تنهار القدرة الشرائية لمداخيل الشعب اللبناني بأسره بمقدار 43 ضعفاً حتى تاريخه (/65000/ لل./د.أ. ÷ /1500/ لل./د.أ.).
بمعنى أن القدرة الشرائية للراتب والمدخول بالليرة اللبنانية قد تدنّت بنسبة 43 ضعفاً.

الثاني: هو أن تكون السلطة عاجزة عن تعويض الناس عن ذلك الإنهيار، إلاّ في حدود ثلاثة (3) أضعاف لحينه من أصل ثلاثة واربعين (43) ضعفاً.

الثالث: هو أن تكون تلك السلطة قد استمرّت في إتباع سياسة الدعم، حتى بعد إنهيار القطاعين المصرفي والمالي في لبنان منذ 17/10/2019، وذلك للعديد من المواد والسلع الإستهلاكية. ما أدّى الى خسارة مصرف لبنان لما يقارب 20 مليار دولار من احتياطاته بتلك العملة. وأن تكون السلطة ذاتها قد تغاضت عن مكافحة تهريب غالبية تلك المواد والسلع الى خارج الأراضي اللبنانية.

الرابع: هو أن يعتمد مصرف لبنان سياسة مالية تقوم على التدخّل المتقطّع بائعاً لإحتياطاته بالعملة الأجنبية لتقليص حجم الكتلة النقدية المتداولة بالعملة الوطنية، بهدف لجم إنخفاض سعرها في السوق الحرّة.

الخامس: هو أن يعتمد أيضاً سياسة المزيد من التبديد لاحتياطاته عن طريق التعميم 161 الذي يتيح لأصحاب المداخيل بالعملة اللبنانية لأي فئة إنتموا، أن يستوفوها بالعملة الأجنبية على سعر صيرفة. ثم يعمدون الى بيعها في السوق الحرّة، مع ربحيّة ناتجة عن الفارق ما بين سعر شرائها على تلك المنصة وسعر بيعها في هذه السوق.

السادس: هو أن يكون سعر صرف العملة الأجنبية خاضعاً لشركات ومنصات وتطبيقات تُمعن في خفض قيمة العملة الوطنية بشكلٍ مطّرد، عن طريق المضاربة عليها شراءً وبيعاً لها مقابل الدولار الأميركي، بفعل القدرات المالية النقدية الهائلة المستقدمة من الخارج والتي يتمتّع بها مديرو تلك الشركات والمنصات والتطبيقات.

السابع: هو أن يكون تدخّل مصرف لبنان لِلَجم هذا الإنخفاض في قيمة العملة الوطنية يستدعي تبديد المزيد مما تبقى لديه من إحتياطات بتلك العملة.

الثامن: هو أن تكون السلطة في لبنان ما زالت تعالج عجزها المطّرد في موازناتها بطبع العملة الوطنية وتضخيم الكتلة النقدية بتلك العملة، في ظلّ التناقص الحاد في مداخيلها على كافة المستويات، نتيجة تعميم التعامل النقدي (cash economy) في الأسواق التجارية.

التاسع: هو أن تكون تلك السلطة قد مارست منذ إنتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 24 ايار 2014 كل السياسات التي حجبت عن البلد التدفقات النقدية بالعملة الصعبة التي تتأتّى اليه من البلدان العربية وبلدان الغرب قاطبةً.

العاشر: هو أن تكون السلطة إياها لا تتوسّل إلاّ طبع العملة الوطنية لمعالجة أوضاعها وكبح، ما أمكن، إنهيار المؤسسات العامة والخاصة في البلد، نتيجة تضاؤل إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الصعبة وعجزه عن التدخّل الفاعل في السوق الحرّة لِلَجم إنهيار العملة الوطنية.

من هنا، نصل الى الإستنتاج القائل بأن هناك مخطّطاً لهدم مؤسسات الدولة اللبنانية العامة والخاصة عن طريق إفراغ مصرف لبنان من إحتياطاته بالعملة الصعبة من خلال كلّ السياسات المعتمدة والوسائل والأدوات التي تمّ تفنيدها أعلاه. وذلك بهدف إستكمال وضع يد القوى الممانعة على البلد.

فضلاً عن أن الإنتخابات الرئاسية المرتقبة تشكّل الحلقة الدستورية المفصليّة والأهم لتحقيق هذا المشروع الهادف.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها