ميقاتي، شريك حكومي وخصم سنّي

كذّب، كذّب، كذّب، لا بدّ أن يصدّقك أحد، لكن في مشكلة التأليف لا نعرف من يكذب ومن يصدق.
الأكيد أن الخلاف على بعض الوزارات والأسماء هو من نوع الكذبة البيضاء، أما الكذبة الحمراء فهي أن لا فريق رئيس الجمهورية ولا فريق سعد الحريري وحلفاءه يريد انتخابات نيابية في موعدها ربيع ٢٠٢٢. وإلا لصار الاتفاق على حكومة لأشهر معدودة لأنها ستصبح حكماً حكومة مستقيلة عند انتخاب مجلس نواب جديد سنداً للفقرة هـ من المادة ٦٩ من الدستور. هذه الحسبة التحاصصية تعني فقط أن هذه الحكومة مرشحة للبقاء الى آخر العهد وسيناط بها إدارة رئاسية للبلاد خلال مرحلة الفراغ الرئاسي.
عملياً، تعذر التأليف يعود حالياً الى ثلاثة أسباب رغم تسجيل بعض انفتاح وبعض تفاهمات بين الرئيسين على معالجتها:
أولاً استمرار الخلاف على نيابة رئاسة الحكومة، مروان أبوفاضل أو القومي سعادة الشامي، ووزارات العدل والداخلية والاقتصاد والشؤون وعلى الأسماء التي ستتولاها.
ثانياً تمثيل المردة بحيث يصرّ سليمان فرنجية على أن يتمثل بمارونيين من كسروان، جوني قرم للصناعة وجورج قرداحي “إكس عوني” مقرّب من النائب فريد هيكل الخازن للإعلام، إلا اذا عادت الاتصالات للمردة فستكون من نصيب الزغرتاوي موريس الدويهي، علماً أن فريق بعبدا الذي قبل بتمثيل المردة بوزيرين، اشترط أن يكون الوزير الثاني غير ماروني.
ثالثاً خروج الرئيس المكلف من بعبدا ليشارك في اللقاء الافتراضي لرؤساء الحكومات السابقين الذي انتهى بمضبطة اتهّام لرئيس الجمهورية من خلال الادعاء بأن إدارة ملف التحقيق العدلي تتمّ من أروقة قصر بعبدا، وبالدعوة الى رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية، ما يجعل ميقاتي شريكاً سياسياً للعهد وخصماً سنيّاً في آن.
ماذا يعني الآن بالسياسة خروج الرئيس المكلف من دون أن يصرّح؟
عدم التصريح يعني واحداً من ثلاثة: إما أن الرئيس المكلف ليس مستعجلاً لنعي التأليف المرجأ الى لحظة الاعتذار، وإما إعطاء التأليف فرصة أخرى، وإما أن يكون الرئيس ميقاتي قد بدأ سلوكاً جديداً عنوانه عدمُ ضخ آمال واهمة وآجال كاذبة.
يبقى أن اللقاء الرابع عشر قد يحصل في أي وقت بما فيه اليوم وسيكون مؤشراً على بدء العدّ العكسي تأليفاً أو اعتذاراً.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها