نواب حاكم مصرف لبنان تنفيعة لطوائفهم

لأنهم أثبتوا من تصاريحهم وبيانهم المشترك أنهم لم يكونوا فاعلين في أعمال المجلس المركزي لمصرف لبنان.

وأنهم لم يجيدوا التصدّي لسياسة الحاكم النقدية والمالية.

وأنهم لم يتجرّؤا على مواجهته.

وأنهم تركوه يسيّر سياساته خلافاً لأحكام قانون النقد والتسليف.

وأنهم كانوا يسيرون في الباطن مع سياساته تلك، لأنهم كانوا يدركون أنها كانت تجد تغطية عند السياسيين الذين هم أولياء أمرهم. لناحية أنهم مدينون لهم بمناصبهم، وما يلازمها من مغانم ومنافع وعلاوات وإمتيازات وحصانات وتسهيلات مالية.

وأنهم عندما دقّت ساعة الحقيقة وأصبحوا في واجهة تسيير السياسة المالية والنقدية في البلد، نتيجة الشغور في منصب حاكمية مصرف لبنان، إشترطوا لتولّي مهامهم تغطية تشريعية تجيز لهم التصرّف بالاحتياطي الإلزامي المتبقي في مصرف لبنان، حتى يثابروا على ذات السياسة التي كان يعتمدها رئيسهم بغطاء سياسي من المنظومة الحاكمة.

وأنهم عندما تعذّرت، على ما يبدو، تلك التغطية التشريعية، شهروا سيف الاستقالة الجماعيه حتى يُصار الى تكليفهم بتسيير مؤسسة مصرف لبنان تحت مصطلح “تصريف الاعمال”، ظنّاً منهم أن هذه الوضعية توليهم المثابرة على ذات سياسة معلّمهم ومرشدهم الحاكم المنقضية ولايته، دون أن يكونوا مسؤولين عن آثارها وإنعكاساتها وذيولها.

غير أنه غاب عنهم أنه وفق علم الدستور وأحكام القانون العام، إن المسؤولين الذين يتولون تصريف الاعمال، عندما يصحّ إستخدام هذه الوضعية، إنما يُسألون عن أعمالهم كما الأصيلين.

ذلك أن الوضعية الدستورية او القانونية التي تتطلب من المسؤولين الرسميين تصريف الاعمال من مواقعهم ومناصبهم لا تشكّل ذريعة للتنصّل من التبعة او للتبرّؤ منها عند تحقّق عناصرها. بل توليهم ممارسة مهامهم ضمن نطاق ضيّق او تحفّظي في الاصل والذي يتوسّع حكماً عند الضرورة.

من هنا، إن تلطّي نواب حاكم مصرف لبنان وراء وضعية تصريف الاعمال، التي لم ينص عليها قانون النقد والتسليف لضرورة ملئ الشغور فوراً من قبل السلطة الاجرائية في المناصب المقرّرة لإدارة مؤسسة مصرف لبنان، لا تعفيهم من مسؤولية السير بأفضل سياسة مالية ونقدية تحتاجها البلاد.

حتى لو إقتضى الأمر تصحيح او تصويب تلك التي كانت معتمدة من حاكم المصرف المركزي المنقضية ولايته ومخالفة مُراد المنظومة الحاكمة التي تعتبر نفسها ولية ووصية عليهم ومسيِّرة لإعمالهم ومقرّراتهم.

وذلك حتى لا يُقال بهم أن مناصبهم هي إمتيازاً او بالأحرى تنفيعة لطوائفهم ليس أكثر.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها