هل لبنان دولة بوليسية

لا يمر أسبوع الا وتصدر جمعية اعلاميون من اجل الحرية، الى جانب الناشطين والحقوقيين، بيانا من اجل الاعتراض على تجاوزات السلطات فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير ضد صحافي او ناشط وغيرهما. والتهمة جاهزة: “القدح والذمّ وإثارة النعرات الطائفية” التي تُستغل بشكل يتعارض مع المعايير الدوليّة الملزِمة للبنان: ويطالب الحقوقيون بضرورة إلغاء القوانين التي تسمح بالسجن في قضايا التعبير السلمي عن الرأي، والقدح والذم، والاكتفاء بالتعويضات المدنية”.
بالمقابل تظل تصريحات وأفعال السياسيين المثيرة للأحقاد والغرائز خارج المحاسبة القانونية.
4 آب يقترب ولم يتمكن القاضي بيطار من اصدار القرار الظني في التحقيق حول جريمة انفجار المرفأ؛ وبينما تتوالى الاعتداءات على أهالي ضحايا الانفجار لدينا مطلوبين للعدالة في هذه القضية وفي غيرها، انتُخبوا كأعضاء في البرلمان وفي لجنة العدل تحديداً.
تعرضت الإعلامية ديما صادق في آب الماضي لتهديدات سافرة بالقتل عبر وسائل التواصل لمواقفها، في نفس الوقت الذي تعرض فيه سلمان رشدي لمحاولة القتل مرة أخرى بسبب كتابه إثر فتوى الخميني بقتله.
وفي الأسبوع الماضي أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، قراراً بالسجن بحق صادق لمدّة عام، بتهم “القدح والذمّ وإثارة النعرات الطائفية”، إثر تغريدة تصف فيها حادثة موثقة اعلامياً لأحد اتباع التيار الوطني الحر.
أثار القرار موجة اعتراض من قبل جمعيات وشخصيات حقوقية وإعلاميين وناشطين، أدانت “التّوجهات القضائيّة الجديدة الرامية إلى التّضييق على حريّة التّعبير”، وطالبوا “السّلطات القضائيّة اللبنانيّة بالامتثال لمعايير حرية التعبير المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية، ولا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي لا يجوز الحدّ منها بما يمسُّ جوهرها، كما والامتناع عن فرض عقوبات سالبة للحريّة في قضايا الرأي”.
في عام 2021 استنتج مؤشر تقرير “حرية الصحافة” أن ممارسة النشاط الصحافي “أمر ينطوي على خطورة شديدة في لبنان”.
فهل يجب أن نسجن ونموت بسبب فكرة أو رأي أو كتاب؟؟
تاريخياً كثر ماتوا كضحايا للرقابة القاتلة، لكن كتبهم بقيت. علام إذن قتلهم طالما أن أفكارهم ستعيش من بعدهم وتقاوم القتل؟
باتت حرية التعبير، التي يكفلها الدستور، مهددة في بلد الحريات.
ان الصمت عن هذا المنحى سوف يوصلنا في يوم غير بعيد الى دولة أمنية بوليسية تقوم على بنية شمولية مستترة لسلطة تقبع خلف بنية الدولة الرسمية المعلنة.
سنقاوم هذا التوجه بجميع الوسائل.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها