واجب الجحود

ما لي ولسجال جبران باسيل وعلي حسن خليل، والردّ والردّ على الردّ. الأول محاصر بعقوبات أميركية، والثاني يتقدم على زميله كونه فاراً من العدالة بعد الادعاء عليه في جريمة انفجار المرفأ. أعود الى الأهم، الى المجلس الدستوري وإخفاقه في اتخاذ قرار بشأن الطعن الذي تقدم به نواب من تكتل لبنان القوي، وكان هذا موضوع كلامي الأسبوع الماضي حيث لفتني نقيب المحامين الاستاذ أنطونيو الهاشم الى موقف عظيم ل Robert Badinter الذي سمّاه الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران رئيساً للمجلس الدستوري الفرنسي. اذا أردنا التشبيه، فصنوه اللبناني هو القاضي طنوس مشلب الذي عينّه الرئيس ميشال عون، أو الأصح هو القاضي ألبيرت سرحان للتشابه بين تعيين ميتران صديقه بادينتر وزيراً للعدل بين العام ١٩٨١ و١٩٨٦، ثم تسميتِه رئيساً للمجلس الدستوري عام ١٩٨٦، وبين تسمية الرئيس عون القاضي سرحان عضواً من حصة الحكومة في المجلس الدستوري بعد تعيينه سابقاً وزيراً للعدل. المشكلة ليست في القاضيين، المشكلة في القضاة العشرة الموزعين على أساس ١٠ قسمة ٥، عون وباسيل بمثابة واحد، بري ونصرالله بمثابة اثنين بواحد، والحريري وجنبلاط. القضاة العشرة رفعوا العشرة، غير قادرين رغم كفاءتهم على ممارسة واجب الجحود le devoir d’ingratitude الذي أبلغه روبير بادينتر لصديقه الذي عينّه الرئيس فرنسوا ميتران. لماذا واجب الجحود؟ لأن المجلس الدستوري هو السلطة المضادة للسلطة التي سمتّها
‏Le contre-pouvoir au pouvoir qui le nomme.
ما تزعلوا، لستم الأوائل ولن تكونوا الأواخر. سبقكم كثيرون منذ قيام المجلس الدستوري . في العام ١٩٩٧، مارس الدستوري واجب الوفاء لا الجحود للسلطة السياسية التي عينتهم، فردّ مراجعة ابطال الدكتور البير مخيبر بنيابة راجي أبوحيدر. على طنوس مشلب والقضاة التسعة معه أن يقرروا، هل يريدون المجلس الدستوري على شاكلة القضاء الواقف المعيّن من السلطة السياسية، أم يريدونه مجلس أعيان ك Loya jirga afghane أو مؤسسة جاحدة سياسياً كالمجلس الدستوري الفرنسي؟

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها