play icon pause icon
جورج يزبك

جورج يزبك

الأثنين ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٢ - 08:31

المصدر: صوت لبنان

٣ و ٣ مكرر في الردّ اللبناني

في قراءة أولى للردّ اللبناني على المذكرة الكويتية، يمكن القول إن توصيف الردّ بالمخيّب يندرج في إطار التحليل السياسي، والقول إنه ردّ متقدّم فيه الكثير من المبالغة. أضع الردّ في خانة فن الممكن وأقل، وأصلاً لو كانت دولة لما احتاج لبنان الى مذكرة جلب كويتية باسم الخليج والعرب والعالم.
التوضيح الاساسي ان الرد هو رد لبناني حزب اللهوي على مذكرة كويتية خليجية عربية دولية.
خمس نقاط ضعف في الرد:
اولاً انه صادر عن ديوانية سياسية وليس عن مجلس وزراء دولة، جاء من خارج المؤسسات معبرّاً عن ٣ و ٣ مكرر، وهي البديل الجديد عن ٦ و ٦ مكرر، رأي رئيس الجمهورية الذي امامه انتخابات رئاسية بعد سنة، ويحسب لها ألف حساب، اذاً سيراعي حكماً ح-زب ا-ل-ل-ه، ورأي رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو الوكيل الشرعي عن مصالح ح-ز-ب ا-ل-ل-ه في الدولة، ورأي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يوزع حرصه بين أكثر من مفهوم للدولة: عنده اولاً دول الخليج وما تعنيه للبنان طائفياً واقتصادياً، وعنده موقعه كدولة رئيس حكومة خائف على حكومة دولة لبنان من دولة حزب الله.
ثانياً ان الردّ أتى على ذكر القرار ١٧٠١ دون القرار ١٥٥٩ و١٦٨٠، أو على الأصح تعامل مع القرارين الاخيرين بغموض غير بناء، وبعجز الادارة اللبنانية عن ضبط سلاح ح-ز-ب ال-له وتدخله في نزاعات الاقليم لارتباطه بالصّراعات بين إيران والدول العربية. وأي تعاون دولي وإقليمي لتنفيذ هذا البند سيكون مطلوباً ومفيداً».
ثالثاً ان الردّ انتقى كلمة احترام القرارت الدولية وليس الالتزام بالقرارات الدولية. الاحترام يبقى موجباً ادبياً على لبنان، أما الالتزام فموجب قانوني ملزم.
رابعاً ان الردّ استند الى جو البيان الوزاري الذي سبق وشرعن المقاومة وأعمالها، من خلال اعطاء المواطنين اللبنانيين الحق في المُقاومة، والمقصود ح-ز-ب ا-ل-ل-ه، وبهذا مخالفة لمنطوق القرار ١٧٠١، فكيف ب ١٥٥٩ و١٦٨٠؟

خامساً ان الردّ يشكل كسب وقت من خلال اقتراح تشكيل لجنة خليجية- لبنانية للبحث في البنود الشائكة.
لكل هذه الاعتبارات، ولكون الردّ غير حاسم، سيكون الموقف الخليجي لا اجراءات تصعيدية، لكن لا مساعدات، بانتظار الانتخابات.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها