المصدر: صوت لبنان

15 عنصراً وتصرفاً يضرب فيها “الحزب” الثقة بالاقتصاد اللبناني! كيف يمنع “الحزب” قيامة لبنان، وقيامة “الدولة” فيه؟!

عبثاً يحاول اللبنانيون البحث عن حلول للأزمة المالية والاقتصادية! فالإصلاح الإقتصادي والمالي من دون حل سياسي لا قيمة له! ويمكن تدميره! والأموال “الفريش”، من النفط والغاز وصندوق النقد… يمكن سرقتها! لأن المشكلة سياسية والحل سياسي. حل مستحيل إذا بقي ح ز ب ا ل ل ه رافضاً العودة الى الوطن. وسيبقى بذلك ح ز ب ا ل ل ه خاسراً وكل اللبنانيين خاسرين! ولا يهم أن ينتصر فريق على آخر، بل الأهم أن ينتصر الكل سوياً إذا ما أرادوا! وهم لا يريدون! لبنان الموحد قابل للحياة إذا ما أرادوا! وهم لا يريدون!

1 – “قسمة” اللبنانيين وتخوين كل “الباقين” يحجبان الثقة!

يقسم ح ز ب ا ل ل ه اللبنانيين الى فئتين:
أ – جمهور الحزب، وبيئته، بغالبية شيعية، وقليل من الطوائف الأخرى.
ب – باقي اللبنانيين. أي الغالبية من الطوائف والمذاهب الأخرى، ونسبة أقلية من الشيعة.
إن أي تصرف من “باقي اللبنانيين” لا يعجب الحزب، يقوم الحزب بتخوينه، ويعتبره “صهيونياً” معادياً له ولبيئته. ويعتبر الحزب في طليعة “التصرفات العدوانية” مطالبة أي كان بتخليه عن سلاحه لصالح الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
– يؤدي هذا الانقسام أيضاً الى انقسام سياسي في البلاد، والى عدم استقرار يمنع قيام الدولة. ويخلق تموضع الحزب هذا انعدام ثقة بين اللبنانيين (بين بعض)، وبين المواطنين والدولة.

2 – خيار الحرب المنفرد، الذي يمكن للحزب استعماله مراراً، ويمكن أن يؤدي الى “دمار شامل” للبنان… ويحجب الثقة عنه!

يمكن للحزب أن يختار منفرداً إدخال لبنان في حرب تدميرية، كما فعل في حرب تموز 2006. ولولا تدخل الأشقاء العرب في إعادة الإعمار لكان لبنان ما يزال تحت الركام. وما يخشاه اللبنانيون هو تكرار حزب الله لحرب تموز جديدة مرات عدة! وهو عنصر آخر يمنع ثقة اللبناني المقيم والمغترب والمستثمر الأجنبي للاستثمار في لبنان.

3 – فرض ح ز ب ا ل ل ه تموضع لبنان في محور “الممانعة”، يحجب ثقة العرب!

إن ادخال ح ز ب ا ل ل ه  لبنان في محور “الممانعة”، أي المحور الإيراني – السوري. وبالتالي معاداة معظم الدول العربية بتصعيد كلامي حيناً، وبدعم حركات تحاول زعزعة الأنظمة العربية أحياناً كثيرة أخرى يمنع الدولة العربية من دعم لبنان مالياً. هذا، على الرغم من تسجيل عودة سوريا الى جامعة الدول العربية، وعلى الرغم من الاتفاق السعودي – الايراني الذي لم يترجم سلاماً في المنطقة بعد! ومن المحتمل، بحسب العلاقات التاريخية، ألا يكون هذا الاتفاق قادراً على الصمود طويلاً.

4 – حماية حزب الله لمنظومة الفساد! ومنعه لاستقلالية القضاء!

لا يعرف اللبنانيون عموماً ما الذي يريده حزب الله من العدالة والقضاء في لبنان. إذ لم تقم أي من الحكومات التي يشارك بها منذ سنوات طويلة بتوقيف فاسد واحد على الأقل، على الرغم من ملفات الحزب التي يرفعها نائبه حسن فضل الله! والحزب لم يسهم بأي عمل حكومي أو تشريعي يؤدي الى استقلالية القضاء. بل على العكس قام الحزب ويقوم بعرقلة عمل القضاء، كما في قضية تفجير المرفأ وتفجير بيروت. وإذا كان الحزب يمنع محاكمة الفاسدين من بيئته، فإن الآخرين يواجهونه بتحويل توقيف “فاسدينهم” الى ملفات طائفية ومذهبية!
– سكت الحزب، وما يزال، عن المحميات المالية، من مجلس الانماء والاعمار الى مجلس الجنوب وصندوق المهجرين وهيئة الاغاثة. ومن مرفأ بيروت الى السوق الحرة والى بواخر الهدر في الكهرباء وفساد السدود والجمارك وصناعة الكبتاغون…
– يتداول اللبنانيون إنشاء وتواجد حوالى 60 شركة، معظمها وهمية، تتحضر لنهب مردود الغاز والنفط عند استخراجه وبيعه!

5 – سماح الحزب بسرقة أموال المودعين.

إذا كان الحزب غير مساهم في المصارف وفي إدارة مصرف لبنان مباشرة، إلا أنه مع شريكه (حركة أمل) مسؤول مباشرة عن السياسة المالية الحكومية، وعن وزير المالية في عدد كبير من الحكومات ما بعد الطائف. وهما أشرفا على كل القرارات المالية في البلاد. ولم يسهما بأي قانون لحماية أموال المودعين، مثل “الكابيتال كونترول”، في بداية الأزمة الأخيرة وفي السنوات التي سبقتها، لمنع تهريب حوالى 40 مليار دولار من أموال اللبنانيين الى الخارج في السنوات العشرة الأخيرة!
– مع اتهام ح ز ب ا ل ل ه لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه بالفساد، وبسوء الأمانة وبسوء الإدارة، ترك الحزب حلفاءه الأساسيين، أي الرئيس نبيه بري والرئيس ميشال عون يجددان له ولايته الأخيرة، باقتراح من عون من خارج جدول الأعمال!

6 – الاستمرار ببناء دولة ضمن الدولة!

لا تفيد الدولة المركزية أن يؤسس الحزب لنظام مصرفي موازٍ للمصارف في لبنان، مع مؤسسات اجتماعية، اقتصادية، تربوية، استشفائية… بالإضافة الى العسكرية منها! فبدلاً من العمل على بناء مؤسسات تحمي حقوق كل اللبنانيين يعتقد ح ز ب ا ل ل ه أنه قادر على تأمين حاجات جمهوره وبيئته، وهو غير قادر على ذلك، حتى بظل التمويل الإيراني اللا محدود له!

7 – رفض ح ز ب ا ل ل ه للديمقراطية في الحياة السياسية!

يقوم ح ز ب ا ل ل ه بتعطيل الانتخابات الرئاسية في لبنان انطلاقاً من عدم قدرته على الحصول على أكثريات في النصاب، كما في التصويت، تخدم مرشحه الرئاسي! وهو يكرر ابتزاز الانتخابات الرئاسية السابقة التي فرض بها مرشحه ميشال عون رئيساً بعد انهاك لبنان بسنتين ونصف السنة من الفراغ!
– كذلك يرفض ح ز ب ا ل ل ه منطق الديمقراطية مع الأكثرية التي تحكم والأقلية التي تعارض. منطق يمكن أن يخرجه من الحكم. وهو يشترط في كل مرة “حكومات وفاق وطني”، لا تعرف من الوفاق إلا أسمه!
– مع كل تشكيل لحكومة جديدة يشن ح ز ب ا ل ل ه معركة فرض معادلته، التي يعتبرها ذهبية: “شعب – جيش – مقاومة”! ولا يمانع في تعطيل التشكيل الى ما شاء الله حتى إيجاد مخرج يبرر به للآخرين ما يعتبره “تشريع” الحكومة لسلاحه!
– عندما يفشل الحزب بالوصول الى مسعاه بالترغيب وبما يعتبره “حواراً” يلجأ الى الترهيب، من 7 أيار الى الطيونة الى شويا وخلده والكحالة، الى القمصان السود… مواجهات لا نهاية لها مع “باقي اللبنانيين” في ظل بقاء السلاح!

8 – ممارسة حزب الله للفيدرالية الطائفية بشكل تقسيمي!

يمارس ح ز ب ا ل ل ه ، كما يمارس خصومه، فيدرالية الطوائف والمذاهب! فالتسميات الوزارية، والتعيينات العسكرية والادارية والديبلوماسية… وحتى التربوية تخضع للمحاصصات الطائفية والمذهبية والزبائنية وللفيتوهات. ولا مكان للرجل المناسب بالمكان المناسب! بالإضافة الى ممارسات كثيرة غيرها.
– ان اتهام أي مسؤول أو موظف بالفساد مثلاً يواجه برد طائفي من قيادة طائفته. (وهذا يشمل كل الأطراف السياسية)!
– ان الاعتراض على سياسة القيادة المذهبية ممنوع، كما حدث مؤخراً، مع الشيخ ياسر عودة، وقبله مع الشيخ علي الأمين… على سبيل المثال.
– عن قصد أو عن غير قصد يدفع حزب الله الآخرين الى التقسيم! فالفيدرالية المذهبية التي يمارسها الحزب تدفع الأحزب الأخرى الى القيام بالمثل أو الى الطلاق… والحالتان تقسيميتان! في حين أن الفيدرالية الجغرافية، يفترض أن تكون، بالمعنى الحقيقي “اتحادية”، وليست انفصالية، كما يراها كثيرون في لبنان!

9 – خوض حروب الآخرين، وبخاصة المذهبية والطائفية منها!

من سوريا، الى العراق واليمن… وحتى كوسفو، اختار حزب الله شن حروب الآخرين (شيعة ضد سنة، وإسلام ضد مسيحيين)! إذ يتصرف حزب الله على أنه أكبر من الدولة، وخارج حدود الدولة، ولمصلحة دول أخرى! وهي أمور تحجب الثقة عن لبنان!

10 – اقتصاد موازٍ لا يخضع لشروط “باقي اللبنانيين” من جمارك وجباية وغيرها!

يتهم كثير من اللبنانيين ح ز ب ا ل ل ه أنه يسيطر على الجمارك في المطار وفي المرفأ وعلى المعابر الرسمية مع سوريا، وأن اقتصاد بيئته لا يدفع الرسوم الجمركية. كما يتهمونه أنه يمنع الجباية في المناطق التي تخضع لسيطرته لصالح الخزينة!

11 – عدم المساهمة في عودة النازحين السوريين الى بلادهم.

لم يسهم ح ز ب ا ل ل ه بصداقته مع النظام السوري والرئيس بشار الأسد بعودة النازحين السوريين الى بلادهم، على الرغم من خسارة الاقتصاد اللبناني ما بين 24 و36 مليار دولار بسبب عبء النزوح على الشعب وعلى البنية التحتية منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، وعلى الرغم من التغيير الديمغرافي الخطير مع أكثر من مليوني نازح وحوالى 300.000 مكتوم قيد من النازحين!

12 – حماية السلاح المتفلت لدى حلفائه!

تحت مسمى “سرايا المقاومة” يحمي ح ز ب ا ل ل ه قسماً كبيراً من السلاح المتفلت مع حلفائه في الداخل اللبناني.
– الحاجة، بمعزل عن سلاح الحزب، هي الى نزع كل السلاح المتفلت في البلاد، وفي المخيمات الفلسطينية.

13 – سماح ح ز ب ا ل ل ه لأصدقائه (مثل حركة حماس) باستعمال لبنان منصة لإطلاق الصواريخ!

14 – رفض ترسيم الحدود مع سوريا!

لا يقر ح ز ب ا ل ل ه بتطبيعه مع دولة إسرائيل على الرغم من موافقته على وثيقة ترسيم الحدود البحرية جنوباً التي تذكر دولة اسرائيل 22 مرة! وهو لا يقر أنه تخلى عن قسم كبير من الأراضي اللبنانية بتخليه عن الخط 29!
وهو لم يعمل على ترسيم الحدود مع سوريا. لأن ترسيم الحدود البرية يسمح للأمم المتحدة بتحديد لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. وبالتالي تسمح بسحب تبرير بقاء سلاح الحزب.
– الأمر المستغرب أيضاً هو رفض ترسيم حدود لبنان البحرية مع سوريا بما يضمن حقوق البلدين.

15 – نقل “دولارات” كاش من الأسواق اللبنانية الى الداخل السوري للتخفيف من أثر الحصار الأميركي على سوريا!

تقوم شبكات ح ز ب ا ل ل ه من صرافين وغيرهم بجمع الدولارات الكاش من الأسواق اللبنانية، وتعمد الى نقلها الى الداخل السوري لمساعدة سوريا في التخفيف من حدة الحصار الأميركي المفروض عليها. ويقدر المبلغ بحسب بعض المصرفيين بحوالى 4 مليار دولار في السنة، قبل الأزمة المالية الحالية! وهذا يسهم بشكل كبير بضرب الليرة اللبنانية!

مالياً، الحلول كثيرة بعد الحل السياسي. وحتى أن لبنان لا يحتاج الى أموال صندوق النقد الدولي، بل الى غطاء الصندوق لاستعادة ثقة الأسواق به. فالأموال الموعودة قليلة ولا تحتاجها فئة صالحة من الحكام في لبنان. في حين أن كل أموال صندوق النقد لا تكفي لبنان إذا ما بقي الفاسدون في الحكم!

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها