سمير سكاف

المصدر: صوت لبنان

33 جريمة ارتكبها رياض سلامة بحق لبنان واللبنانيين!

لو كان رياض سلامة يثق بإدارته الشخصية للمالية ويثق بشركائه المصارف لما كان أول من يهرب أمواله الخاصة الى خارج لبنان! إن إغراق رياض سلامه للبنان وإفقاره للبنانيين حقيقة مرعبة وليس وجهة نظر! فالتخدير ليس استقراراً والانهيار التدريجي ليس ازدهاراً! ورياض سلامة حلقة أساسية وليس كبش فداء! ودوره مستقبلاً أن يؤكد على ذلك!

لقد أسقط رياض سلامه لبنان مالياً، وسيغرق كلياً عما قريب نتيجة إدارته المالية غير المسؤولة. وهذا لا يُبريء لا السلطة السياسية المجرمة بسرقاتها وفسادها وإهمالها ومذهبيتها وسياساتها الفاشلة، ولا المصارف بجشعها وإرادتها لتحقيق الربح السريع والفوائد المرتفعة خاصة وأن مالكيها وكبار مدرائها قد حولوا بدورهم، بسبب “ثقتهم” بمصارفهم، أموالهم الى خارج لبنان مع أصدقائهم من السياسيين والتجار!

إبر التخدير في التعاميم، ومبدأ “فرِّق مالياً تسد” وحماية الأغنياء على حساب الفقراء والتلطي بالسياسات الحكومية… لن تنقذ رياض سلامه من السقوط قضائياً، في الداخل اللبناني أم في الخارج!

سلسلة لا تنتهي من الجرائم المالية ارتكبها رياض سلامة وأبرزها:
1 – إفقار اللبنانيين. حوالى 90% من اللبنانيين!
2 – التسبب بانهيار الليرة وصل الى خسارتها 100 مرة لقيمتها، من دولار واحد يساوي 1.500 ليرة الى دولار بلغ 150.000 ليرة (وهو يعادل حوالى 95.000 ليرة حالياً).
3 – تغطية سرقة المصارف لأموال المودعين (حوالى 90 مليار دولار).
4 – إساءة الأمانة، والاستمرار بإقراض الدولة التي لا تسدد قروضها (حوالى 50 مليار دولار).
5 – هندسات مالية لصالح المصارف وأصحابها على حساب المودعين (حوالى 6 مليار دولار).
6 – تغطية تهريب أموال أهل السياسة والمصارف الى الخارج (حوالى 40 مليار دولار، بينها 6 مليار دولار بعد العام 2019، في حين كان يمنع على المودعين “العاديين سحب 100 دولار أو حتى تحويل 100 دولار الى أولادهم في جامعات العالم).
7 – تنفيذ سياسة دعم أفقدت المودعين والاحتياطي الالزامي كثيراً من الأموال (حوالى 18 مليار دولار بحسب البعض). وتحول معظمها الى حسابات كبار التجار في خارج لبنان، وهي لم تعد!
8 – عدم توفير السيولة للمودعين. وتغطية قرار المصارف الموحد بتمنعها عن الدفع في وقت واحد. وعدم ضبطها أو محاسبتها.
9 – تنفيذ سياسات مالية كارثية للحكومات المتعاقبة من دون اعتراض أو…استقالة!
10 – عدم تطبيق القانون لجهة المساواة بين المودعين. فالهيركات كان على ناس وتحويل الودائع للخارج كان لأناس آخرين.
11 – اختراع دولار جديد بإسم “الفريش دولار” لتغطية سرقة جنى عمر اللبنانيين في الداخل، ولتعب اللبنانيين لسنوات طويلة في الاغتراب بدولاراتهم “البايتة”!
12 – إجراء هيركات على الودائع وصل الى 85% من أموال المودعين بسبب التعميم 151، والذي ألزم المودعين بسحوبات من الحسابات المصرفية بالدولار على سعر 15.000 ليرة للدولار، على أن لا تتجاوز السحوبات الشهرية 1.600 دولار للحساب الواحد.
13 – سرقة المودعين بالتعميم 158 والذي سمح به سلامه للمصارف بسرقة 372 دولاراً من أصل كل 800 دولار يسحبها المودعون من حساباتهم. مع ما يحمله ذلك من إذلال للمودعين.
14 – مَنَع التعميم 158 كثيراً من صغار المودعين من سحب ولو دولار واحد من ودائعهم بسبب شروط تمنعهم من ذلك.
15 – خلق منصة “صيرفة” التي ساهمت بسرقة البعض وخاصة الأغنياء منهم لحوالى 1.5 مليار دولار من حسابات كل اللبنانيين ومن الاحتياطي الباقي ومن أموال الفقراء!
16 – تكريس التعميم 165 خسارة المودعين لأموالهم.
17 – دولرة الاقتصاد اللبناني.
18 – تغطية المصارف المتعثرة وعدم توقيفها أو محاسبتها.
19 – تدمير النظام المصرفي في لبنان لصالح أصحاب المصارف ومدرائها.
20 – إفقاد المصرف المركزي لاحتياطه من العملات الأجنبية.
21 – خداع اللبنانيين المستمر حول أوضاع أموالهم وأوضاع الليرة.
22 – تعدي الحاكم بتعاميمه على التشريعات المالية.
23 – سوء التعامل مع سعر صرف الدولار. واعتماد عدة أسعار لصرف الدولار.
24 – غض النظر عن تحويل لبنان الى منصة لتبييض الأموال.
25 – إعاقة التدقيق الجنائي في المصرف المركزي.
26 – محاولة حرف أنظار الرأي العام وخداعه. باشارته أن الأزمة المالية بدأت في العام 2019 وكأن لبنان كان في جنة مالية قبلها! في حين أن العام 2019 وثورة 2019 كشفت العورات السياسية والجرائم المالية وحقيقة الانهيار التدريجي.
27 – التلاعب بالأرقام المالية لمصرف لبنان ولبياناته، والتلاعب بتفسيرها.
28 – إذلال المواطنين اليومية على أبواب المصارف. وإذلال أهالي المرضى على أبواب المستشفيات وأهل التلاميذ في الاغتراب…
29 – امتناعه عن تطبيق قرارات المحاكم بإلزام المصارف بدفع أموال المودعين.
30 – عدم تحمل المسؤولية. والتهرب منها وإلقاؤها على الآخرين، بدلاً من خيار الاستقالة لو كان اللوم على الآخرين!
31 – تأمين الخدمات المالية لزعماء الطبقة السياسية، طمعاً برئاسة الجمهورية.
32 – إنشاء شبكة دفاع إعلامية لتبرير جرائمه.
33 – فساده الشخصي، اختلاسه للأموال العامة والاثراء غير المشروع وكومسيوناته التي تلقاها شخصياً باسم أخيه ومعاونته وعشيقاته…

في زمن الأزمات أدار مصرف لبنان نموذجان من الرجال إدمون نعيم و… رياض سلامه!

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها