7 أمور مطلوبة من نواب حاكم مصرف لبنان!

يتفق الجميع أن “التركة تقيله” وأن المطلوب هو إصلاح إقتصادي جدي و”تطهير” مصرفي أو على الأقل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولكن الخطوات المالية في مصرف لبنان لدعم خطة نهوض اقتصادية جدية واضحة، وأبرزها:

1 – القبول بالمهام الملقاة على عاتقهم بانتظار تعيين حاكم أصيل للمركزي.

2 – إلغاء منصة صيرفة، والتعاميم 151 و158 و165، والتي تؤدي جميعها الى سرقة أموال المودعين.

3 – إطلاق عملية دفع السحوبات للمودعين بالعملات المودعة، بالدولار وغيرها، ولو بسقوفات معينة كمرحلة أولى.

4 – توحيد سعر صرف الدولار.

5 – استعادة أموال المصارف وإداراتها التي تم تهريبها الى خارج لبنان، وإعادتها الى الداخل اللبناني.

6 – الاستفادة من الخطط الموضوعة لإعادة أموال المودعين.

7 – بعد تنفيذ ما سلف، العمل على هيكلة القطاع المصرفي.

قد لا يقوى نواب الحاكم على القيام بهذه المهام لخوفهم، لتبعيتهم، أو لعدم كفاءتهم. ولكن الهروب من المسؤولية هو خطأ إضافي. والخطيئة الكبرى هي في الاستمرار بعمليات التطبيع مع الفراغ بدلاً من إعادة بناء وتفعيل مؤسسات الدولة، وليس فقط بملء الشواغر!

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها