المصدر: صوت لبنان

في القطاع المصرفي

 

إن القطاع المصرفي ليس بحاجة الى إعادة هيكلة،
كما تدعي المنظومة الحاكمة ويؤيدها في ذلك غالب الاقتصاديين، اما تواطؤاً واما جهلاً، بل الى
أن تقرّ الدولة اللبنانية بمديونيتها تجاهه، وأن تفيه تلك المديونية، بموجب قانون يقرّ لهذا الخصوص، وذلك حتى يفيَ بدوره ودائع المودعين لديه، نتيجة استعادته لسيولته، فيستقيم وضعه وتُستعاد الثقة به فيُعاود نشاطه التشغيلي، المراقب من لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة.

فإقتضى التصويب ووقف التضليل والتآمر على القطاع، الذي بدأ من لحظة حمله بالترهيب (سقوط مؤسسات الدولة) والترغيب (بالفوائد الفاحشة) على الاكتتاب بالمديونية العامة لتلك الدولة وتغطية عجوزات الموازنات فيها على مدى ثلاثة عقود، بهدف إسقاطه بغية إستبداله.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها