المصدر: صوت لبنان

في وضعية سلاح حزب الله المستجدة

إن اتفاق ٢٠٢٤/١١/٢٧ :

١- قد أسقط شرعية سلاح حزب الله، بدليل أنه نصّ على نزعه من كل الأراض اللبنانية وتسليمه إلى القوى الشرعية النظامية.

٢- كما أسقط الصفة المقاومة عن هذا السلاح، بدليل أن الاتفاق المذكور قد نصّ على وقف الأعمال العدائية بين الحزب ودولة إسرائيل بصورة نهائية وذلك تمهيداً لحل سلمي شامل بين المتحاربين.

٣- كما أسقط كل مطالبة للحزب بمعالجة وضعية سلاحه من خلال إقرار الاستراتيجية الدفاعية، بدليل أن تلك المطالبة قد أضحت دون موضوع بعدما تمّ التوافق على أن يسلّم الحزب سلاحه الى الدولة اللبنانية.

٤- كما أسقط كذلك كل طرح حواري، بأي شكل كان، حول مصير سلاح الحزب وتنظيم وضعيته المستقبلية، بعدما وافق الحزب نفسه على تسليمه خارج أي مهلة زمنية، نتيجة وقف الأعمال العدائية، مقابلة، بصورة نهائية.

٥- كما أوجب أيضاً على إسرائيل، بالتوازي، الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، مسقطاً بذلك سرديّة الحزب التاريخية المضلّلة (تبعاً للبنود الواردة في اتفاق ١٩٨٣/٥/١٧، ولتنفيذ إسرائيل للقرار الاممي ٤٢٥ في ٢٠٠٠/٥/٢٥، كذلك لمندرجات القرار ١٧٠١ بعد حرب ٢٠٠٦/٧/١٢، لناحية إنسحابها من الأراضي اللبنانية التي إحتلها) القائلة بمطامعها بتلك الأرض وبثرواتها الطبيعية، مبرّراً بذلك لنفسه الابقاء على سلاحه هذا، المُتبع لمشروع الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة العربية.

٦- كما جاء قرارا الحكومة في ٥ و ٧ آب من السنة الجارية (٢٠٢٥) ليسبغا على سلاح حزب الله الصفة غير الشرعية لكونهما رفعا الغطاء الدستوري والسياسي عن هذا السلاح بفعل أنهما قضيا بتكليف قيادة الجيش اللبناني وضع خطة أمنية لتسلّم سلاح الحزب وسواه من الفصائل الفلسطينية من كامل الأراضي اللبنانية.

٧- بحيث إن كل إعتبار يعطى لسلاح الحزب بعد هذين الحدثين (الاتفاق ومقررات مجلس الوزراء) اللذين أبرما، اما بموافقة حزب الله المباشرة واما غير المباشرة بفعل مشاركته في حكومة الرئيس نواف سلام، وكل تعنّت من قبل الحزب بتسليم سلاحه، تحت أي سبب او ذريعة او تشكيك بقدرات الجيش اللبناني الدفاعية عن لبنان، من شأنه أن يوصّف “الحق او الامتياز الذي أعطاه الحزب للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مصدر هذا السلاح ومالكته، بالإبقاء عليه ضمن الأراضي اللبنانية وعدم تسليمه والتحكّم بإمرة إستخدامه إنطلاقا من تلك الأراضي وعليها”، بالفعل الجنائي المنصوص عليه بالمادة ٢٧٧ قانون عقوبات.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها