محامو نيترات الأمونيوم

لم يشهد القضاء اللبناني في كل تاريخه هذا العلك في دعاوى الردّ والتنحية ومخاصمة الدولة، كل ذلك من دون ضوابط لا قانونية ولا مهنية وخصوصاً لاآدابية. وهي إن دلت على شيء فعلى الخوف من الحكم، لا على ممارسة حق الدفاع. طبعاً حق الدفاع مقدس، وحق المحامي بالوكالة مكرّس، لكن من يحترم علمه وثقافته الحقوقية ومسار العدالة، لا يسمح لنفسه باستخدام أساليب إغراق القضاء بالدعاوى المتشابهة، فقط لزوم عرقلة مسار التحقيق وحماية موكله خلافاً للطبيعة وغصباً عن القانون، كائناً من كان الموكل، رئيس حكومة أو وزيراً أو نائباً. كرمال الوزير، نبتدع أساليب في الظاهر لا مانع قانونياً منها، لكن في الواقع تحاكي عرقلة العدالة. وذكرتني هذه الطريقة بالفارق بين Tax avoidance و Tax evasion، وفي الحالتين تهربّ ضريبي. وفي حالة المرفأ، هروب من التحقيق وافلات من العقاب. ماذا يعني أن يتناوب المدعى عليهم على التقدم بمراجعاتهم بالتقسيط المريح بما يسمح برفع يد المحقق العدلي أو رئيس محكمة الاستئناف أطول فترة ممكنة عن مهامه؟ ماذا يعني تقطيع الوقت بين عقدين نيابيين وملؤه بالمراجعات القضائية تأميناً لمنع الملاحقة خارج نطاق الحصانة النيابية الموقوفة خارج العقد النيابي؟ فاذا لم يكن هذا عرقلة عدالة، فكيف تكون العرقلة إذاً؟

اعملوا شغلكم القانوني، اقبضوا أتعابكم، دافعوا عن موكليكم، لكن لا تكونوا شركاء في طمس الحقيقة، وفي قتل ضحايا المرفأ مرة أخيرة، والا تصبحون نوعاً من نيترات الأمونيوم. نيتراتهم دمرت مدينة، ونيتراتكم تدمر وطناً.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها