المصدر: صوت لبنان

اللجان النيابية أقرت اقتراح قانون الدولار الطالبي. ولكن كيف سيترجم على ارض الواقع؟

لم تعد مشكلة التعليم و التحصيل الجامعي مشكلة اقتصادية داخلية لبنانية بحتة من ناحية غلاء الأقساط و النقل و التعليم عن بعد و مستلزماته بل ضرب هذا النهج اللبناني في صميمه مع عدم قدرة الأهل تحويل أموالهم الى ذويهم الطلبة في أنحاء العالم و خاصة أوروبا و أميركا من جراء فقدان الدولار في المصارف و استحالة التحويل و عدم توفر الدولار في السوق السوداء الا بأسعار تصل الى 8500 ليرة

هنا تحركت اللجان النيابية المختصة و قامت بدراسة قانون اقتراح الدولار الطالبي و أحالته الى الهيئة العامة

الخبير الاقتصادي أنطوان فرح أكد أن المشكلة تكمن في عدم توفر الدولار و كان الأجدى على مجلس النواب اقرار الكابيتال كونترول الذي ينظم  حياة اللبنانيين بالنسبة لحاجتهم من الدولار و ليس فقط من أجل تحويل الاموال للطلاب في الخارج  .