المصدر: الشرق الأوسط

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بمراحلها الأخيرة.. أحكام لخمسة من كوادر أمن حزب الله

بلغت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المحطة الأخيرة في المحاكمات الغيابية لخمسة من كوادر أمن حزب الله المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين، بينهم النائب والوزير باسل فليحان. فقد انتهت من مناقشة الأدلة التي قدمها فريق الادعاء العام وممثلو المتضررين، لتبدأ الاستماع إلى فرق الدفاع عن المتهمين، فيما أفادت معلومات بـ«قرب صدور قرار اتهامي جديد، يتعلّق بجرائم اغتيال ومحاولات اغتيال طالت شخصيات لبنانية، بعدما أودع المدعي العام نورمان فاريل مشروع القرار لدى قاضي الإجراءات التمهيدية، للتصديق عليه وإصداره».

وتقترب غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية التي يرأسها القاضي دايفيد راي، من إعلان ختم المحاكمة والانصراف إلى كتابة الحكم وإصداره، بالاستناد إلى الأدلة التي قدمها الفرقاء جميعاً، وذلك بعد نحو خمس سنوات من المحاكمات العلنية.

وقدمت الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان، شرحاً للإجراءات المعتمدة، وأين وصلت المحاكمة، فأوضحت أن «المدعي العام أنهى مرحلة تقديم أدلته، وكذلك قدّم الممثلون القانونيون عن المتضررين قضيتهم أمام القضاة، واليوم يأتي دور فرق الدفاع الذين سيقدّمون قضيتهم أمام المحكمة إذا شاؤوا».

وأكدت رمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وكلاء الدفاع عن المتهم حسن عنيسي، تقدموا بمذكرة أمام غرفة الدرجة الأولى، طالبوا فيها المحكمة بالحكم ببراءة المتهم، وقد بدأت الغرفة بدراسة المذكرة، على أن تصدر قرارها بشأن بالبراءة أو بردّها، ومتابعة القضية من النقطة التي وصلت إليها». وقالت إن هذه المذكرة «تأتي استناداً إلى المادة 167 من قواعد الإجراءات والإثبات، التي تسمح لفرق الدفاع بتقديم طلب مثل هذا، إذ يعتبرون أن المدعي العام لدى المحكمة لم يقدّم أدلة كافية لإدانة المتهم بالجريمة».

وكان تفجير كبير قد هزّ وسط بيروت في 14 فبراير (شباط) 2005، أودى بحياة رفيق الحريري وباسل فليحان و20 مدنياً كانوا موجودين في المكان. وبيّنت تحقيقات لجنة التحقيق الدولية أن الحريري قتل بتفجير شاحنة من نوع «ميتسوبيتشي – كانتر» يقودها انتحاري لم تُحدد هويته، وشكّلت هذه الجريمة التي وصفها مجلس الأمن الدولي بـ«الإرهابية» منعطفاً في تاريخ لبنان، وتسببت في خروج جيش النظام السوري من لبنان، في ربيع عام 2005.

وتتضارب المعلومات حول المهلة الزمنية القصوى التي ستصدر فيها غرفة الدرجة الأولى حكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق. وتلفت وجد رمضان إلى أنه «بعد تقديم فرق الدفاع قضيتهم، تنتقل الغرفة إلى مناقشة الأدلة بالإجماع التي توفرّت لديهم، لتكوين قناعتهم، لينصرفوا بعدها إلى كتابة الحكم القابل للاستئناف». وتشدد في الوقت نفسه على «صعوبة تحديد مهلة زمنية لإصدار الحكم؛ لأن الأمور رهن النقاشات التي تدور في قاعة المحاكمة». وختمت رمضان: «الأولوية بالنسبة للمحكمة أن الإجراءات تسير بشكل قانوني، والأهم أن تكون هذه الإجراءات عادلة».

وتوصّلت تحقيقات لجنة التحقيق الدولي إلى اتهام خمسة عناصر من حزب الله باغتيال الحريري، وهم: مصطفى بدر الدين (قتل في دمشق بظروف غامضة صيف عام 2016)، وسليم عياش، وحسن عنيسي، وأسد صبرا، وحسن مرعي. وقد سارع حزب الله إلى إعلان رفضه التعاون مع المحكمة الدولية وتسليم أي من هؤلاء المتهمين، واصفاً إياها بأنها «محكمة إسرائيلية».

إلى ذلك، توقّع مصدر في المحكمة الدولية، انتهاء غرفة الدرجة الأولى من جلسات المحاكمة في غضون أشهر قليلة، مؤكداً أن «المحاكمة باتت في مرحلتها النهائية، بعد إنجاز كل شيء ومناقشة كل الأدلة وإفادات الشهود ومطالب الجهة المتضررة»، مرجحاً «ألا تستغرق مناقشة مستندات وكلاء المتهمين وقتاً طويلاً، وهو ما يبعث على الاعتقاد بصدور الحكم قبل نهاية العام الحالي على أبعد تقدير، ما لم تطرأ معطيات جديدة، أو تتوصل المحكمة إلى أسماء جديدة متورطة في اغتيال الحريري ورفاقه».

وبمعزل عن قضية الحريري، ثمة معلومات يجري تداولها عن اقتراب صدور قرار اتهامي جديد للمدعي العام في المحكمة الدولية مرتبط باغتيالات أخرى، أبرزها اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولتا اغتيال الوزير مروان حمادة والوزير السابق إلياس المرّ.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصّة، أن المدعي العام نورمان فاريل «سلّم قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرنسين، قراراً اتهامياً متعلّقاً بالاغتيالات المشار إليها، وطلب منه النظر في هذا القرار والتصديق عليه وإصداره». ووفق المصادر فإن «فرنسين طلب من القضاة اللبنانيين الأعضاء في محكمة الاستئناف تفسيرات لتطبيق مواد في القانون اللبناني مرتبطة بهذه الحالات، فقدم القضاة الأجوبة المطلوبة على هذه التفسيرات». وشددت على أن «القرار يتضمّن أسماء متهمين جدد، جرى التحفّظ عليها، مع عدم إعلان أي شيء من هذا القبيل قبل إصدار القاضي فرنسين القرار المنتظر».