أنطوان صفير

المصدر: صوت لبنان

السرية المصرفية والعفو والمغفرة

التأم مجلس النواب بالأمس،
ومن جعبته أخرج قوانين جديدة.
منها ما سمعنا به طوال حقبة من الزمن،
ومنها ما أتحفنا بإقراره …
والأبرز كان إقرار قانون رفع السريّة المصرفية …. وهنا بيت القصيد.

هل أنَّ رفع السريّة المصرفية جاء في سياق رفع العتب؟
أو محاولة للعب مجدداً على مشاعر المواطنين المتعبين التائقين الى محاسبة؟!
مَرَّ العمر…..ولم تأت؟

نعم، لدينا قوانين نافذة وسلطات رقابية،
كهيئة التحقيق الخاصّة التي لو فُعِّل دورها…
لسقط الكثير من الأسماء،
وأسدل الستار عن الأقنعة،
وتبيّنت أرقام ،
وتُثبتت واقعات.
ولعلمنا علم اليقين من هَرَّب الأموال الى الخارج!
ومَنَ كدس الثرواث في لبنان والخارج!
من عرق اللبنانيين ومستقبل أولادهم.

ولكانت مسرحيات الخطابات التافهة…..
قد إنتهت مع آخر فصولها وعروضها المملة،
ولكن المسألة غير ذلك!

أقر قانون رفع السرية المصرفية ولكن،
طالما المحميات قائمة،
ومصالح جماعة البزنس السياسي متشابكة،
والقطاعات التي تدر المليارات مقسمة قسمة عدل،
بين أهل السلطة والبزنس.
فلا حل آت…….
والمواطن آخرالهموم،
او لا… حرام….
يرسلون له كرتونة مونة،
يصفعون به كرامته الغالية.
ولا يؤمنُون ما أوتمنوا عليه من وزنات،
ولم يحققوا طموحات الناس في دولة عادلة …..ولم تعدل،
وفي مؤسسات شفافة …….ولم يأخذ منها أي ذي حق حقه.
وقد غابت العدالة الإجتماعية، وسُرقت الدولة،
والتراشق بين من قاموا بالنهب المنظم بالتكافل والتضامن مستمر ….دون جدوى.
أما مستقبل الأجيال الجديدة…. فدون أفق.

لا يا سادة….. لا نحتاج الى قوانين جديدة،
بل نحن بأمس الحاجة الى أشخاص أشداء،
لا أجندات عندهم…… غير مصلحة البلاد وكرامة شعبها!

فمرفوض مرة بعد مرة،
أن نوجد قوانين فقط للاستعراض ….لا لتحقيق العدل،
بعدما سئمنا اي قانون لا يكون له مبرر موضوعي أو علمي او واقعي.

أمّا بعّد، فالكلام ذهب بالنواب الى مسألة العفو،
وفي هذا القانون….. أسئلة وتساؤلات وأجوبة وردود.
والحقيقة تقال : العفو واجب عن أي مظلوم،
أو في حال إنحراف العدالة اوتأخرها عن إحقاق الحق…..والأمثلة كثيرة.
نعم، فليكن العفوعمن يستحق العفو،
اما التعميم لغايات السياسات الضيقة،
فأنه يأتي في سياق السياسات القديمة التي مللناها،
والتي قام أهل لبنان في السابع عشر من تشرين ليقولوا لا،
وسيقولون لا…. لكل تسوية آتية في القانون اوفي السياسة.

وبين السرية المصرفية التي لن يجدي قانونها أي كشف فعلي،
عن المرتكبين بالمال العام والخاص او البين البين.
وبين العفو يجب أن يُنصف لا أن يُصنّف،
صفحة أخرى تضاف،
الى كتب ديمقراطية المتعبة ومؤسساتنا المتداعية.
ونحن بحاجة الى كشف كل سرية من أجل الحق والحقيقة،
ونحن بحاجة لا الى عفو بل الى غفران من أجل السلام.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها