المصدر: الحرة

القاهرة ترد على بيان 31 دولة بشأن الحريات في مصر

رفضت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، ما جاء في البيان المشترك لـ31 دولة بشأن “انتهاك الحريات” في مصر، مشيرة إلى أنه تضمن “مغالطات دون أسانيد”.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن “البيان المشترك الذى أدلت به عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان، تضمن مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر”.

وأعربت وزارة الخارجية عن استغرابها “ورفضها التام لما تضمنه البيان من أحاديث مرسلة تستند الى معلومات غير دقيقة”.

وطالبت الخارجية المصرية الدول المعنية “بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبر فقط عن توجُه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد”.

ودعت أكثر من 30 دولة، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مصر إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى. 

وكانت الولايات المتحدة، التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بين 31 دولة وقعت على البيان المشترك بشأن مصر، وهو الأول منذ 2014، والذي دعا الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

وقالت سفيرة فنلندا، كيرستي كوبي، وهي التي تلت البيان من منتدى الأمم المتحدة في جنيف: “نحث مصر على ضمان مساحة للمجتمع المدني بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من المضايقات، الاعتقال، الاحتجاز، أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام” .

ودعت كوبي مصر إلى “رفع حظر السفر وتجميد أصول المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نشطاء المبادرة المصرية”، في إشارة إلى ثلاثة نشطاء من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتقلوا في نوفمبر الماضي بعد لقائهم دبلوماسيين أوروبيين كبارا في القاهرة، وتم الإفراج عنهم بعد حملة تضامن دولية.

يذكر أن معظم الدول الموقعة على البيان هي أوروبية، وانضمت إليها الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، ونيوزيلندا، بينما لم تؤيد البيان أي دولة من منطقة أفريقيا أو الشرق الأوسط.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أعرب في وقت سابق عن قلق الولايات المتحدة العميق حيال وضع حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك القيود على المجتمع المدني وحرية التعبير وبعض الاعتقالات وقمع المجتمع المدني وانتهاكات حقوق الإنسان.