المصدر: العربية

قانون العفو العام الليبي… طوق نجاة لعدد من مرشحي الرئاسة

قانون العفو العام الذي أقره البرلمان الليبي عام 2015 شكل طوق نجاة لعدد من المرشحين لرئاسة ليبيا، اعتمدوا عليه لتخطي أحد بنود قانون الترشح، الذي يشترط عدم صدور حكم نهائي على المرشح وخلو صحيفته الجنائية من أية إدانات بجرائم سابقة.

فبعد إطاحةِ نظامِ معمر القذافي عامَ 2011، بات أنصارُه وأركانُ حُكمِه ملاحَقين، وصدرت عليهم أحكامٌ بالإعدامِ أو السَجن، أهمُهم نجل القذافي سيف الإسلام الذي أخلي سبيلُه عامَ 2017 بناءً على قانونِ العفو العام.

لكن ما هي فحوى هذا القانونِ الذي بموجِبِه ألُغِيت كافة الأحكامِ الصادرة وأعادت بعضَ رموزِ القذافي إلى الساحة السياسية؟

قانونُ العفو العام.. أقرّه مجلسُ النوابِ الليبي، بأغلبيةِ الأصوات في يوليو 2015 ، بإحدى عشرة مادةً تشمَل كافةَ الليبيين المتورطين بجرائمَ مرتكَبة بعد 15 فبراير 2011.

واستثني من ذلك من ارتكبوا جرائمَ القتل على الهُوية والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري،
وهذه هي المادةُ التي استند إليها مناهضو القذافي للمطالبةِ بإقصائِه من الانتخابات.

لكن قانونَ العفو العام أعفى أيضا كلَّ من صدَرت بحقِه أحكامٌ جِنائية أو عقوباتٌ وقضَى بحذفِها من سجلِّ السوابق، بعد تعهدٍ بالتوبة وردّ الحقوق لأصحابها وتسليمِ الأسلحة التي استُخدمت في ارتكابِ الجرائم.