الجميّل للسلطة: عدتم فعدنا…تحمّلون اللبنانيين ثمن اخفاقكم من سوء ادارة وبذخ وفساد إلى توظيف سياسي وعشوائي

سياسة | April 4, 2019

inside_news

في مؤتمر صحافي خصّصه للحديث عن الوضع الاقتصادي في ضوء شهرين من عمر الحكومة، قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل:”بما انكم كحكومة عدتم فعدنا وسنلعب دورنا كمعارضة “.

الجميّل علّق على المؤتمر الذي عقده وزير الاقتصاد منصور بطيش بعد ظهر الخميس فقال:”استمعنا الى المؤتمر الصحافي لوزير الاقتصاد وهو يتكلّم وكأنه ليس جزءا من حكومة واحدة او كأنه بالمعارضة وكنا نتمنى ان يقول وزير الاقتصاد كلامه داخل مجلس الوزراء وان يكون هذا موقف الحكومة لا موقف فردي ومفترض ان يكون هناك تضامن حكومي وموقف واحد يصدر عن الجميع”.

الجميّل الذي ذكّر بأن الكتائب اعترضت على الصرف العشوائي وعدم اجراء مناقصات شفافة وعلى سوء الادارة عند الاستقالة من الحكومة، دعا جميع فرقاء مجلس الوزراء الى ان يتحملوا واجباتهم ومن لم يعجبه فلينضمّ الى المعارضة.

وأضاف:”نسمع عن خطورة الوضع الاقتصادي الذي لم نتوقّف عن التحذير منه” معتبرا ان الفرقاء السياسيين يتعاطون مع الملف المالي والاقتصادي بمحاصصة وهمهم الوحيد كيف يحسنون تقاسم موارد الدولة لذلك النتيجة هي ما نراه اليوم .

ورأى انه كما ان سياستهم قائمة على المحاصصة كذلك الاقتصاد والمالية العامة والوظائف في الادارة محاصصة وكل مقدرات الدولة محاصصة في ما بينهم مشددا على ان انعدام الرؤية الاقتصادية ادت الى العجز الحاصل.

الجميّل رأى ان المشكلة ان دولتنا تستدين من ابنائها لتصرف وبالتالي نحن اليوم كشعب ندفع ثمن الاداء السيئ للدولة اللبنانية محذرا من ان ماليتنا تدهورت جراء سوء الادارة والفساد والكهرباء والقطاع العام.

في سوء الادارة، لاحظ ان اخطر ما نواجهه ان لا رؤية اقتصادية ولا خطة وبالتالي لا اهداف ولا تنفيذ اما المشكلة الثانية فغياب الارقام وسوء تقدير النفقات وخير دليل على ذلك السلسلة والضرائب التي لا نعرف كم ستُدخِل .

واذ لفت الى المنافسة غير شرعية بين من يدفع ضرائب ومن لا يدفعها، اعتبر ان الدولة عاجزة عن تقدير العجز وخرجنا الى المنبر لنقول ان العجز الفعلي 6.1 مليار فيما قالوا ان العجز 4.8 مليار وحينها اتهمونا بالشعبوية ليتبيّن اليوم ان ارقامنا هي الاقرب.

وعن جدول اعمال مجلس الوزراء، لاحظ الجميّل ان الصرف عشوائي والبذخ في أوجه ويتصرفون وكأن امورنا بأفضل احوالها من خلال السفر والايجارات والمساهمات للجمعيات والنوادي بطريقة عشوائية، فهل من دولة على حافة الافلاس تتصرف بهكذا طريقة؟.

وسأل:” لماذا لا يكلفّون السفراء بجزء كبير من هذه الاعمال بدل كل تلك السفريات؟ لماذا التلزيم بالتراضي؟ ولماذا الاستئجار في جدول اعمال مجلس الوزراء؟”.

وقال الجميّل:”ان الصرف العشوائي والتلزيم بالتراضي كله فساد، ولا بد من إجراء المناقصات بدل المناقصات داخل الوزارات او الاتفاقات بالتراضي”.

وتوجّه الى السلطة بالقول:” بعد كل ما قلتموه عن ضرورة اجراء مناقصات ليس معقولا ان تضعوا على جدول اعمال مجلس الوزراء اتفاقات بالتراضي، فأنتم تتصرّفون عكس ما تعدون به في سيدر والاصلاحات عندما أقرّت السلسلة والبيان الوزاري ولا يمكن إقرار قوانين وكأن شيئا لم يكن “.

وعن اعفاء بعض الشركات من غراماتها، سأل الجميّل:” لماذا اعفاء شركات من غرامات في وقت ان الدولة تنهار؟ ولماذا نعفي شركات كبيرة ولماذا تأخّرت تلك الشركات عن غراماتها وما هو هذا البند الموضوع منذ 4 سنوات ولا يسقط عن جدول اعمال الحكومة؟ ولماذا نعفي شركات دون سواها؟ “.

على صعيد آخر، رأى الجميّل ان “لا تدابير لضبط التهرب الضريبي وقيمته 4.9 مليار في السنة حتى الآن كما ان لا تدبير للحد من التهرب الجمركي ونصف اقتصادنا اقتصاد موازي، وبالتالي نخلق منافسة غير شرعية ونسمح ان تدخل إلى الاراضي اللبنانية بضاعة عبر البر بالتواطؤ مع جزء من الحكومة دون المرور بالجمارك وتنافس شركات لبنانية ما يؤدي الى افلاسها وحصول بطالة لدينا” مشيرا الى “أن نصف اقتصادنا هو اقتصاد موازٍ، وبالتالي نخلق منافسة غير شرعية ونسمح بدخول بضائع الى الاراضي اللبنانية عبر البرّ بالتواطؤ مع جزء من الحكومة من دون المرور في الجمارك، وهي تنافس شركات لبنانية ما يؤدي الى افلاسها وحصول بطالة لدينا، عدا عما هو حاصل في المرفأ والمطار والابواب التي تدخل منها البضائع الى لبنان”.

وأشار الى ان العجز الذي ينشأ نتيجته سحب السيولة من البلد كي تستطيع المصارف ادانة الدولة، بالتالي المصارف لا تسلّف القطاع الخاص والاسكان ما ادى الى جفاف في الاقتصاد وزيادة البطالة واقفال شركات وزيادة عجز الدولة وكل ذلك من دون اي تدبير للمعالجة.

وعن خطة الكهرباء سأل الجميّل: “لماذا لا تريدون تعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان ولماذا لا تريدون هيئة ناظمة؟” وتابع: “لماذا تضعون عروض شركات داخل الخطة في الوقت الذي يفترض بكم إجراء مناقصات؟” مشددا على أن هناك حدًّا ادنى من مصداقية الدولة.

ولفت الى أن هناك طريقة لحل مشكلة الكهرباء تتمثّل ببناء معامل دائمة من قبل القطاع الخاص بشراكته مع القطاع العام، أي ان “الشراكة ليست بين أفرقاء السلطة كأشخاص وبين القطاع الخاص اي من خارج اطار القانون الذي يرعى الامر” في اشارة الى هيئة الخصخصة وادارة المناقصات والاطر الناظمة.

وسأل: “كيف تريدون ضبط الجباية وازالة التعديات والدولة ليست سيّدة على كل اراضيها؟” مؤكدا أن سيادة الدولة اساسية لضبط الحدود وتطبيق المساواة واعطاء دفع للقضاء اللبناني ليحكم.

وتطرق الى مشكلة مدّ خطوط التوتر العالي في المنصورية سائلا: “لماذا تستقوون على المنصورية؟ فكما مددتم الخطوط تحت الارض في بيروت، افعلوا الأمر نفسه في المنصورية اي دون ان تسبّبوا الاذى للناس”.

ورأى الجميّل أن اكبر عملية فساد حصلت في تاريخ لبنان تمثّلت بالتوظيف الذي حصل قبل الانتخابات في القطاع العام، معتبرا أن في التوظيف واقرار السلسلة قبل الانتخابات خفّة في التعاطي.

وتوجّه الى السلطة بالقول: “أنتم مسؤولون عمّا وصلت اليه مالية الدولة لا الناس، وبالتالي عليكم حلّ المشكلة لا رميها على الناس، فلا تفكروا بزيادة الضرائب او الذهاب الى جيب المواطن إذ لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة”.

واعتبر أن الخطورة التي وصلت اليها مالية الدولة تفترض ان نحصي من دخل بمحسوبية السياسيين ولا يعمل ونعتذر منهم.

وذكّر رئيس الكتائب بأنه عندما أقرّت سلسلة الرتب والرواتب طالبنا بتنظيف الادارة واعطاء السلسلة لمن يستحقّها، لكنّكم اصريتهم وزدتم على عدد من لا يستحقّها قبل الانتخابات لذلك يجب اولا ان نحصي الوظائف الوهمية.

وأشار الى أن الحلول سهلة وموجودة في سيدر وفي الموازنة وعلى لسان كل الناس، معتبرا أن الحل يكون باعتماد بالجدية من خلال تحديد رؤية نهائية للدولة وتحديد اهداف واضحة بمهلة محددة ومحاسبة الحكومة على اساسها والالتزام بما تقرره، مشددا على أننا نريد ان تكون الحكومة منسجمة متضامنة وتعمل وتنتج كي نحاسب.

أضاف: “على الحكومة ان تعمل ونحن جاهزون للمساعدة، شرط ان نعلم بخطتكم لأن التشتت لا يفيد لا البلد ولا الناس ولا احد”.

وردًا على أسئلة الصحافيين، قال الجميّل: “لو كان لدينا ثقة بهم، لكنا تحالفنا معهم في الانتخابات، وعملنا للدخول إلى الحكومة، ولكن في الاساس لا ثقة بهم، مشيرا الى أن الحكومة ليست جديدة، فالتركيبة هي نفسها والفرقاء انفسهم، ويجب ان يقنعوا الناس بأنهم غيّروا أداءهم”، مضيفا: “لقد لاحظنا بعد مرور شهرين من تشكيل الحكومة، أن الاخطاء هي نفسها والحكومة تعمل عكس ما صرّح به وزير الاقتصاد اليوم”.

وكرّر أنه يجب ضبط التهرب الضريبي بخطة واضحة وتنفيذها، لافتا الى أن علينا أن نكبّر حجم الاجهزة لضبط التهرّب، مضيفا: “كنا نأمل من رئيس الجمهورية ان يضرب بيد من حديد”.

واكد أنه لا يمكن للمسؤولين أن يتحدّوا الجميع بسياستهم الخارجية ومن ثم يستدينون من الخارج، وأردف: “لا يمكننا ان نستضيف وزير خارجية فنزويلا ففي ذلك تحدّ لسيدر ولكل من نريد ان نستدين منهم”، وتابع: “يجب في الاداء اليومي ان نكون منسجمين مع انفسنا، فلا يمكننا ان نضع انفسنا في محور الممانعة وثم نذهب الى الدول غير الممانعة ونطلب منهم اموالا”.

ودعا الى إلغاء عقود الوظائف الوهمية، مشيرا الى أن ثمة 3 انواع من الوظائف: “الوهمية نلغي عقودها والفائض الذي نعيد توزيعه والحاجة نبقي عليها، مؤكدا أنه اذا لم تكن هناك نية حسنة فلا امكانية للحل”.

ونبّه الجميّل من اننا كما واجهنا الضرائب الاخيرة بكل الامكانيات المتاحة سنواجه اي ضريبة على المواطن.

وعن زيادة تعرفة الكهرباء، قال: “طالما هناك فاتورتان والكهرباء ليست مؤمنة 24/24 ساعة فلا يمكننا ان نقبل بزيادة التعرفة”.

المصدر: صوت لبنان

قرّاء الموقع يتصفّحون الآن

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!