المصدر: صوت لبنان

بيضون: التقنين سببه النقص في المحروقات.. مارديني: لضبط الانفاق في قطاع الكهرباء

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الكهرباء.

مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون اوضح ان التقنين يعود الى عدم توفر المحروقات الكافية لتشغيل المعامل والبواخر، واشار الى ان قانون المساعدة المتاحة لكهرباء لبنان من اجل تأمين الفيول تحدد بموجب قانون في الموازنة يصدر عن مجلس النواب وهو محدد منذ سنوات بالفين و 100 مليار، اضاف : لكن مع ارتفاع اسعار الفيول والمحروقات تم تعديل قانون تحديد المساعدة واضيف اليه 642 مليار.

وشدد بيضون على ان تأمين التمويل بحاجة الى قانون واجراءات وإجارة رشيدة لإستعمال المحروقات المتاحة، لافتا الى ان آلية فتح الاعتمادات لها اصول وهي مرتبطة بتوفر التمويل والاعتمادات في الموازنة العامة ولدى وزارة المالية.

واوضح بيضون ان سلفات الخزينة لها اصول تبنى على التأكد من قدرة الجهة المستلفة على السداد، واشار الى ان سلف الخزينة تُعطى من موجودات الجزينة وبما ان الخزينة ليس فيها موجودات ولا الجهة المستلفة اي كهرباء لبنان قادرة على تسديد السلفة لذلك نلجأ الى حلول تحت ضغط الحاجة لتسيير المرفق العام .

ودعا بيضون الى السير بخطة تقوم على تأمين الانتاج عبر القطاع الخاص وخصخصة الانتاج هي الحل الذي بدأنا به عبر قانون تنظيم قطاع الكهرباء من العام 2002 ورقمه 462، وفتح باب المنافسة بشكل جدي.

الخبير الاقتصادي المتخصص في ملف الكهرباء الدكتور باتريك مارديني رأى ان فتح الاعتمادات هو مشكلة خزينة كما اننا في بلد لديه دين عام بقيمة 85 مليار دولار ناتج عن عجز سنوي والكهرباء تتحمل جزءاً كبيراً منه.

واشار مارديني الى ان اساس الاصلاح هو الاتجاه نحو خفض العجز، داعيا الى ضبط الانفاق في قطاع الكهرباء.

ولفت مارديني الى ان ميزانية الدولة هي على شفير الهاوية كما انها تدفع 140% على سندات الخزينة ، لذلك يجب خفض الانفاق في ملف الكهرباء.

المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس جورج معوض اشار الى ان الجباية ما زالت على ما هي عليه منذ 20 عاما ، والكهرباء موضوعة في البراد ، داعيا الى إطلاق يد السلطات الرقابية بدءاً من التفتيش المركزي الى الخدمة المدنية ، الى ديوان المحاسبة الى المجلس التأديبي ، وشدد على ان السلطات الرقابية عليها ان تراقب الادارة.