حبيب حاتم: المصارف مذنبة والدولة بتركيبتها فاسدة

خاص | January 10, 2020

اضاء برنامج نقطة عالسطر على الازمة الاقتصادية والمالية فأكد الاستاذ المحاضر في قانون الضرائب والرسوم والرقابة المالية وتقييم الشركات في الجامعة اليسوعية سابقا حبيب حاتم اننا في نفق مقفل والمفاتيح بأيادي السياسيين ، ودعا الى المطالبة بتأليف حكومة لديها مؤهلات وخبرة واخلاقيات مهنية قادرة على إتخاذ القرار المناسب وتوقف الهدر، مضيفا: القرارات التي تتخذها السلطة لغايات سياسية بحتة يجب ازاحتها .

اضاف : اللبنانيون لديهم القدرة والمهارة لإعادة جدولة الواقع الاليم وتأهيله ، ورأى ان المثلث المؤلف من المودع والمصرف والمدين كان يسلك الطريق بشكل صحيح الى حين بدأ المصرف يتوجه نحو الارباح الهائلة عن طريق تسليف الدولة ، واعتبر حاتم اننا في جورة والمذنب الاساسي هو المصارف ، والدولة بتركيبتها فاسدة .

ولفت حاتم الى انه يجب ان يُصار الى إيقاظ حكومة تصريف الاعمال النائمة او الى تأليف حكومة لضبط ووضع نظام لتعاطي المصارف مع العميل ، مضيفا: المصارف مستمرة في ارتكاب الأخطاء في ظل عدم وجود قانون يضبط عملها ويحدد النزاعات .

ورأى حاتم ان تجميد الاموال في المصارف لفترة زمنية معينة واعطاء الفوائد للمودع وتجميد المبلغ لمدة سنة يعطي ارتياحا للعميل .

مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس اكد في مداخلة له “اننا في ازمة وتعثر على كافة الاصعدة والخروج يكون عن طريق قيادة لديها مصداقية وقبول من الناس ومن الجهات الخارجية وان يكون لديها النظرة والفهم والعمق”.

ورأى نحاس ان التلبك الموجود على الساحة السياسية من كل الافرقاء هو عندما انكشفت كل الاخطاء وان قيادة البلد منذ التعسينات لا يمكن الاستمرار بها .

واشار نحاس الى ان هناك امكانيات وضع النهج الحقيقي لإعادة هيكلة لبنان اقتصاديا وكل ما هناك من واجبات ان كان على صعيد الدولة او الكتلة النقدية او السياسة المالية والاجتماعية لا بد ان يحدث في وقت ليس ببعيد .

النائب نعمت افرام اشار في مداخلة له عبر البرنامج عينه الى انهم كلجنة اقتصاد وتخطيط اعدوا منذ فترة خطة لمعالجة الوضع الاقتصادي وتصفير العجز ووضع رؤيا لخمس سنوات ، اضاف : لو نفذت لما كنا وصلنا الى المشاكل المالية.

ورأى افرام اننا في وضع مالي صعب والمطلوب اختيار الفريق الذي يحظى بالثقة لكي نستطيع الخروج من الأزمة. وقسم الانهيار الى 3 مراحل لافتا الى اننا في نصف المرحلة الاولى من الانهيار ، مضيفا: الاولى هي انهيار القطاع الخاص في لبنان ، والانهيار الثاني سيكون للقطاع العام اللبناني في آذار ونيسان وآخر انهيار عندما لا تستطيع الدولة القيام بإلتزاماتها تجاه مودعيها .

ولفت الى ان صرخة الشارع يجب ان تصل الى داخل مجلس النواب والحل يكون بحكومة هدفها وخارطة طريقها الانقاذ الاقتصادي والمالي .

المصدر: صوت لبنان
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!