leaderboard_ad

حتي لنقطة عالسطر: لدينا مشكلة تربوية ثقافية اجتماعية في لبنان اسمها ثقافة العمل

خاص | June 3, 2020

اشار رئيس جمعية مبادرات وقرارات الدكتور دال حتي في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان الظروف التي مررنا بها منذ ثلاث سنوات ولغاية اليوم وغياب السياسات الاقتصادية السليمة والرؤية السليمة هم سبب وصولنا الى ارقام البطالة المخيفة وتفاقمت حدتها في تشرين والوضع الاقتصادي وازمة المصارف ووباء كورونا.

ولفت حتي الى عدم وجود قيمة لرقم البطالة امام الواقع ورأى انه لو كان لدينا تكافل وتكامل بين الدولة والشعب لما وصلنا الى ما نحن عليه ، وشدد على انه لدينا مشكلة تربوية ثقافية اجتماعية في لبنان اسمها ثقافة العمل، داعيا الى تعزيز التعليم المهني كونه اساس الاوطان .

ودعا حتي الى ضرورة ان يكون لدينا وزارة عمل لديها قوة فاعلة على الارض والى قضاء يحاسب وانظمة اقتصادية سليمة والتوجه اولا الى الزراعة ونحو التصنيع الزراعي والى الصناعات الخفيفة المبسطة وتوجيه طلابنا نحو التعليم المهني .

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين اوضح ان كل الارقام الحيوية والاساسية المتعلقة بالسكان غير موجودة اما بالنسبة للاستطلاعات التي قمنا بها فتشير الى ان عدد العاطلين عن العمل قبل اندلاع ثورة تشرين وازمة كورونا كان 350 الفا اي بنسبة 25% من حجم القوى العاملة ومنذ ذلك الوقت ولغاية بداية شهر ايار هناك 80 الفا فقدوا عملهم وبذلك ارتفع عدد العاطلين عن العمل الى 430 الف اي بنسبة 32 % من حجم القوى العاملة ، اضافة الى 212 الفا يتقاضون بين 25 و 75% من الرواتب مقابل 50 الف يعملون لكن دول الحصول على الراتب. 

ولفت شمس الدين الى ان نتيجة المؤشرات والاوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان ومعظم دول العالم تشير الى امكانية الوصول الى مليون عاطل عن العمل وهو يشكل 65% من حجم القوى العاملة ، وهذا الرقم هو مؤشر خطير للمستقبل ويشير الى ارتفاع مستوى الفقر والى حصول انفجار اجتماعي وامني ، وكرر الدعوة الى ضرورة تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام .

مدير عام وزارة العمل بالانابة مارلين عطا الله أشارت الى ان عدد الشكاوى لدى وزارة العمل ارتفع خلال الفترة الاخيرة مقارنة مع السنوات الماضية نتيجة الظروف الاقتصادية وتفاقمت حدة الازمة مع إنتشار جائحة كورونا ، وذكرت بأن الارقام الموجودة لدى الوزارة لا تعكس الصورة الحقيقية للواقع الحالي لاعداد الاجراء الذين خسروا فرص عملهم .

ولفتت عطالله الى ان طلبات التشاور التي تقدمت بها الشركات لدى الوزارة خلال المرحلة الممتدة من 17 تشرين الاول ولغاية الاول من شهر حزيران بلغت 261 واوضحت ان طلبات التشاور وفق القانون على كل شركة تنهي عقود عمل الاجراء لديها لظروف اقتصادية او لظروف قاهرة عليها مراجعة وزارة العمل وهذا شرط إلزامي للشركات من اجل التوصل الى اخذ تدابير لحمايتها ولاستمرارية عمل الاجراء خصوصا خلال هذه المرحلة الصعبة .

المصدر: صوت لبنان
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!