شدد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش خلال جلسة لجنة الإقتصاد النيابية التي عقدت أمس بحضور وزير المالية على أن خطط كثيرة أقرت سابقاً وبقيت حبراً على ورق،أما العبرة فهي في تنفيذ الخطة لا في إقرارها.

حنكش أكد أن خطة الحكومة الإقتصادية تتضمن نقاط إيجابية وأخرى سلبية وطرح عدة أسئلة على الحكومة ممثلة بوزير المال ومنها:

كيف ستطبق الحكومة سياسات تقشفية في وقت نحن بحاجة فيه لتأمين نمو إقتصادي، إزدهار وخلق فرص عمل؟
كيف تتوقع الحكومة إرتفاعاً لإيرادات الدولة عبر فرض ضرائب على شركات مفلسة أساساً أو متعثرة؟
كما أن إستقطاب رؤوس الأموال متعذر في ظل غياب الإستثمارات الأجنبية وإنقطاع أموال المغتربين وإنعدام الحركة السياحية.

نذّكر أن المجلس الإقتصادي الإجتماعي سبق وأنجز ورقة إقتصادية من ٢٢ بنداً بحضور وزير المالية أنذاك كعضواً ممثلاً، أحد نقاط هذه الخطة هي إعادة هيكلة القطاع العام لكن خطة الحكومة لم تأتي على ذكر هذا الموضوع بشكل مباشر رغم تكلفته الباهظة التي تبلغ حوالي ٨ مليار دولار، مع علم الدولة بحجم التوظيف الوهمي والغير قانوني الذي حصل بعد أن وافقت جميع الأحزاب على وقف التوظيف عام ٢٠١٧ لكنهم عادوا ووظفوا في الإدارات والمؤسسات العامة

إلى ذلك، يجب إلغاء صناديق الهدر والفساد التي تغذي بعض الجهات السياسية مع معالجة وضع بعض المؤسسات العامة وتعيين مجالس إدارة وهيئات ناظمة لها.

على صعيد اخر، موضوع التهريب عبر المعابر غير الشرعية والمعابر الشرعية لا يمكن أن يدخل ضمن الجدل السياسي أو ربطه بمواضيع إقليمية بل يجب إتخاذ القرار اللبناني بضبط الحدود فوراً لوقف الإستنزاف الحاصل.

بالإضافة ان أغلبية الشركات في لبنان تتهرب من الضرائب عبر ال Double booking وهذا مكمن كبير للهدر يجب معالجته.

أخيرا، نحن بأمس الحاجة لإستقرار سياسي لكن بعض الأطراف ترفض الحياد وتريد زج لبنان في حروب دولية وإقليمية لا علاقة له فيها، لذا نحن ندفع اليوم ثمن إقحام لبنان بخلافات مع أصدقائه التاريخيين إن كان دول الخليج والدول الغربية، في زمن نحن بحاجة لعلاقات جيدة مع هذه الدول لتقف إلى جانب لبنان.

بالختام، يبقى الأهم إعادة إنتاج طبقة سياسية عبر إجراء إنتخابات نيابية مبكرة لإعادة ترميم ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية وتطبيق الإصلاحات لنتمكن فوراً من معالجة الوضع الإقتصادي جدياً.