leaderboard_ad

خلف لنقطة عالسطر: التشكيلات القضائية صدرت وفقاً للقانون

خاص | June 17, 2020

أشار المحامي سمير خلف الى ان التشكيلات القضائية اتت وصدرت وفقا للقانون، ووجه تحية لرئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى لانهم اصدروا قرار التشكيلات بالإجماع.

ولفت خلف الى ان القاضي سهيل عبود وجه كتابا الى جميع القضاة في لبنان قبل البدء بالتشكيلات القضائية وابلغهم أن كل قاضِ سينال حقه وأنه لن يقبل بأي وساطة سياسية ، اضاف بعد مرور 3 اشهر من المشاورات في مجلس القضاء الاعلى صدرت التشكيلات بالاجماع ، مضيفا: كان لدى وزيرة العدل ثلاث ملاحظات عليها ، عندها دعا مجلس القضاء الاعلى الى الاجتماع وتمت مناقشة هذه الملاحظات وبعد الاجتماع اصرّ مجلس القضاء الاعلى على التشكيلات ولم يعمد الى تعديلها ومن ثم احالها الى وزيرة العدل التي بدورها عمدت الى تجزئة مرسوم التشكيلات الى قسمين واحالت سؤالا الى هيئة التشريع والاستشارات لتفسير المادة 13 والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 155 من قانون القضاء العدلي . واوضح ان القضاء العسكري اصدر القانون 24 في العام 1968 بينما قانون القضاء العالي صدر في العام 1983 وعُدّل في العام 2001 اي انه الغى كل القوانين والاحكام المخالفة .

وشدد خلف على أن التشكيلات القضائية هي مشروع ومرسوم متكامل لا يُجزأ إنما بإعتقاده أن وزيرة العدل لجأت الى هذا الموضوع لوضع حل لمشكلة حاصلة مع وزير الدفاع وبالرغم من كل هذا عمد رئيس الجمهورية الى ردها في المرة الاولى . وشرح بان المادة 5 من قانون القضاء العدلي واضحة فهي تشير الى انه في حال وجود ملاحظات من قبل وزير العدل يدعو الى اجتماع لمجلس القضاء الاعلى الذي يأخذ قرارا بأكثرية سبعة اعضاء ويكون نهائي وملزم .

واكد خلف أن الدستور لم ينص على عدم توقيع التشكيلات القضائية .

الوزير السابق رشيد درباس اشار الى انه عندما يصبح الاجتهاد متعثرا واقوى من القانون وعوضا من ان يكون القانون والدستور مكتوب بخطوط صلبة وبحبر لا يُمحى يتحول الى مطاط ويتغير في كل لحظة ، وكل مرّة يعدّل على انه لمرة واحدة ، ولفت الى ان القانون يشير الى انه يُناط بمجلس القضاء الاعلى وضع التشكيلات القضائية ويعرضها على وزير العدل الذي يبدي ملاحظاته عليها وعلى مجلس القضاء الاعلى ان يأخذ بقسم منها او بكلها وله الحق ان يرفضها كلها ، فإذا كان الرفض بأكثرية سبعة اصوات كانت التشكيلات منجزة ، وشددّ على ان السلطة التنفيذية ليس لها اي دور انشائي للتشكيلات القضائية .

وتخللت الحلقة مداخلة للخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك الذي أشار الى ان قرار رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر بالتشكيلات القضائية سابقة دستورية فريدة لم يشهد لها مثيل منذ الطائف ولغاية اليوم. واوضح أن المادة 5 من قانون القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 150/83 نصت على آلية ابصار هذه التشكيلات النور واناطت بمجلس القضاء الاعلى بوضع مشروعها واناطت بوزير العدل طلب إعادة النظر بها ونصت ايضا على انه في حال اكد عليها مجلس القضاء الاعلى بغالبية موصوفة سبعة من اصل عشرة يصبح مشروع التشكيلات نهائيا وملزما وتصدر بمرسوم وبالتالي فإن التشكيلات باتت نهائية وملزمة ولا يمكن طلب إعادة النظر بها ثانية بأي شكل من الاشكال .

المصدر: صوت لبنان
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!