دعا مدير عام الاثار سركيس خوري في حديث لنقطة عالسطر عبر صوت لبنان الى عدم هدم البيوت القديمة الأثرية في مدينة بيروت، مضيفاً: نحن نسعى لاعادة الترميم وليس للهدم وعزا المشكلة الى غياب الدولة في التعويض عن الناس وقال “كلما عملنا على هدم مبنى غير صالح للترميم مثلا لا تقوم الدولة بالتعويض على الناس وهذه هي المشكلة الكبرى .”

ولفت الى ان وزارة الثقافة تقوم بمسح كل المباني الاثرية وتصنيفها مشيرا الى انها تسعى جاهدة لتطبيق القوانين المعتمدة لعدم الهدم . 

النائب اغوب ترازيان قال: “نحن نعمل لعدم هدم المباني الاثرية”، مشيرا الى ان القوانين اللبنانية  واضحة بهذا الخصوص والمطلوب المحافظة على هذه الابنية لانها قيمة مضافة بالنسبة للمدينة. واشار الى ان هناك بعض المباني غير الصالحة فلا يمكننا الا ان نعمل على هدمها لان وضعها لم يعد يحتمل .  

الصحافية مي عبود ابي عقل اشارت الى ان المشكلة الاساسية هي ان التراث مهدد في بيروت ولكن حيتان المال والسلطة تسعى لعدم حماية هذه المباني . وقالت ان المطلوب هو ان تتوفر الارادة السياسية كي نتمكن من حماية الابنية التراثية . ورأت ان الاهم هو حماية الابنية التراثية ونحن مع مديرية الاثار نسعى جاهدين لحماية هذه المباني .

المهندس عبد الحليم جبر قال اننا بحاجة ماسة الى دراسة قانون الاثار وتطبيقه  واقراره وعدم الهدم والمطلوب آلية تعويض مادي ومالي . واضاف: ان اهم شيء في هذا القانون هو مسودة ومخطط توجيهي لاعادة فرز الابنية وتصنيفها والتعويض على اصحابها .”

المحامي نديم سعيد قال ان الحل يكون بتطبيق قانون الاثار ولكن هذا يرتب تعويضات كبيرة، مضيفاً “على الدولة اللبنانية ان تطبق القوانين وتعوض على الناس مشددا على مبدا التعاون من اجل خير الناس وخير مدينة بيروت والحفاظ على طابعها الاثري والتراثي .”