دويهي: كفى استغلالاً للوطن.. شعيا: ما علاقة القانون السوري رقم 10 والمادة 50 من الموازنة؟

خاص | April 13, 2018

inside_news

اكد رئيس حركة الارض طلال الدويهي ان البند 50 من الموازنة هو توطين من خلال التملك وهو يؤثر على السيادة وعلى اليد العاملة اللبنانية.

كلام الدويهي جاء خلال مداخلة عبر صوت لبنان، شدد فيها على ” ان حركة الارض، كجمعية في المجتمع المدني لا يمكن ان تطعن بهذا القانون، فوحده مجلس النواب او رئيس الجمهورية او اي رئيس طائفي هم قادرون على الطعن بها”.

الدويهي، كشف ان ” حوالي 1800 شقة مسجلة على الصحيفة العقارية مشتراة من السوريين والاجانب، و 1100 مشتراة باقرارات بيع لدى كتاب العدل، فالسوريون والفلسطينيون وغيرهم من الاجانب ليسوا مقصرين من ناحية البيع والشراء”.

وقال: ” لا يجب مقارنتنا بقبرص وباليونان فهذان البلدان لا يحتويان على اللاجئين كما في لبنان”.

وختم مداخلته بالقول: ” نحن نحاول قدر المستطاع ان نصرخ ونشرح ان هذه المادة تؤدي الى التوطين، فما الفرق بين الجنسية والملكية؟”

حمّلت الصحافية منال شعيا 3 اطراف مسؤولية اقرار المادة 50 من الموازنة، اولا الحكومة مجتمعة التي احالت المشروع، ثانياً لجنة المال والموازنة التي عدّلت المادة بمعنى انها خفضت اسعار الوحدات السكنية وكأنها سهّلت الامر، وثالثا مجلس النواب الذي صادق عليها.

ورأت شعيا في حديث لبرنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان ان هذه المادة لم تأخذ حقها في النقاش، والنائب سامي الجميّل كان النائب الوحيد الذي عارضها، ولكنها مُرّرت رغم اعتراضه.

وقالت: “اللغط بين الاقامة الدائمة والمؤقتة حصل لان المادة التي وردت الى مجلس النواب تضمنت عبارة اقامة دائمة، وبعدها قالوا انها اقامة مؤقتة لانها مربوطة بالملكية فاذا ذهبت الملكية تسقط معها الاقامة، لكن هذا لا يعني انها مؤقتة فماذا لو بقيت الملكية؟”

وسألت “لماذا فتح الباب امام هذا النوع من التملّك في وقت لم يتم تطبيق مرسوم تملّك الاجانب كما ان نسبة التملك المحدّدة بالقانون، ووفق ارقام حركة الارض، قد تضاعفت”. وتابعت: “اذا ارادوا تشجيع الاستثمار العقاري يجب الا يمرروا المادة بهذه الطريقة وفي نهاية مناقشة الموازنة، وان يعطونا امثال عن بلدان اخر كقبرص والبرتغال، فلا يمكن مقارنة لبنان بهذه البلدان.”

واوضحت شعيا ان بالتزامن مع اقرار هذه المادة، قامت الدولة السورية في 2 نيسان باقرار قانون حمل الرقم 10 يدفع السوري خلال مهلة 30 يوم (بقي منها 15 يوماً) لاثبات ملكية اراضيه والا يخسرها، بالتزامن مع الحديث عن عملية حرق للسجلات العقارية، وقالت: “ما يدفع الى تساؤل مشروع حول توقيت صدور هاتين المادتين”.

المصدر: صوت لبنان

قرّاء الموقع يتصفّحون الآن

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!