د ليال منصور لمانشيت المساء: الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان من اسرع الانهيارات في العالم

خاص | October 7, 2020

اشارت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة ليال منصور في حديث لمانشيت المساء، الى ان الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان من اسرع الانهيارات في العالم، اذ ارتفع الدولار بنسبة 100% في غضون شهرين، فيما إستغرق ذلك في فنزويللا سنة.
واكدت ان رفع الدعم عن المواد الاساسية حتميّ اذ ان المتبقي من العملات ليس اكثر من مليار دولار وهي لا تكفي لاكثر من شهر، موضحة ان قرار الدعم الذي اتخذه مصرف لبنان لم يكن خاطئا” لو طبق على فترة شهرين مع تنفيذ خطة مدروسة، ولكنه لم يكن مدروسا” وساهم التهريب الناشط عبر الحدود في تسريع نضوب احتياط مصرف لبنان الذي تحول الى مصرف مركزي يؤمن التمويل لبلدين.
وشددت على ان لبنان في صلب الانهيار، فهو وصل الى الصفر اقتصاديا” والثقة فيه صفر اي معدومة كليا”، والحل الوحيد المتاح امامه في ظل استحالة تغيير المنظومة السياسية والمالية، ارادة سياسية بالاصلاح، واقرار تعديلات في مجلس النواب على قانون النقد والتسليف بما يسمح بتشكيل “صندوق تثبيت القطع”، ومهمته اعادة تأهيل العملة اللبنانية وتأهيل مصرف لبنان واستعادة الثقة المالية بما يؤدي الى استجلاب استثمارات خارجية. مضيفة ان من صلاحيات صندوق تثبيت القطع، انتزاع صلاحيات المصرف المركزي، وووقف طبع الاموال، واشتراط تغطية 100% للدولار، ومنع الاستدانة المتبادلة بين المركزي والمصارف.
واشارت د. ضو الى ان مصرف لبنان طبع اموالا” عن السنة الماضية بنسبة 270% ، لافتة الى صعوبة في تسييل او رهن الذهب، نظرا” للمعوقات والاجراءات المعقدة التي قد تعترض الخطوة لان الذهب غير موجود في لبنان وهو مخزن في الولايات المتحدة.
وعن كيفية توزيع المسؤوليات عن الفجوة المالية، اشارت الى ان المسؤولية الكبرى تقع على الدولة وتحديدا” وزارة المالية يليها البنك المركزي فالمصارف، مؤكدة ان الهيركات على الودائع اكثر من حتمي. وحول التدقيق الجنائي المالي، رأت في استبعاد شركة CROP، المشهود بمهنيتها واستبدالها بشركة متخصصة بالشق القانوني اكثر من الشق المالي، اشارة غير مطمئنة، تعزز المخاوف من رغبات بتمييع المسؤوليات