سعادة: قرار المجلس الدستوري يلزم وزارة الطاقة احترام القوانين ويضمن الرقابة على مناقصة معامل الكهرباءح

خاص | June 4, 2019

inside_news

أوضحت المستشارة القانونية لرئيس الكتائب، المحامية لارا سعادة، أن المجلس الدستوري قبل جزئياً الطعن المقدّم من قبل حزب الكتائب والنواب العشرة الذين وقّعوا عليه، مشيرة الى ان المجلس قبل ببعض المخالفات التي تحدثنا عنها في الطعن وردّ بعض الأمور الأخرى.

سعادة وفي حديث لبرنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان، جددت التأكيد ان الطعن المقدّم لا يعرقل خطة الكهرباء، مضيفةً “هدفنا لم يكن يوماً ايقاف الخطة، بل إحترام القوانين لدى تنفيذ الخطة والمجلس الدستوري بقراره ألزم وزارة الطاقة إحترام القوانين وبشكل خاص تلك المتعلقة بالمناقصات أكان قانون المحاسبة العمومية أو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع ضوابط في ما يتعلق بدفتر الشروط أو عملية المناقصة والعقود التي ستوقّع لاحقاً، وأبعد من الضوابط القانونية بات هناك رقابة من كل الهيئات المعنية اكان ادارة المناقصات او ديوان المحاسب أو المجلس النيابي”.

وتابعت “بالتالي قال المجلس الدستوري أن لا “شيك على بياض” للوزارة، وان الاستثناء في القانون الذي كان يسمح لها القيام بما تريد دون مراعاة القوانين يترك مجالاً للاستنساب والتأويل للجهة التي تطبقه من دون ضوابط قانونية، وهذا أمر غير وارد لأن تطبيق القانون بطريقة ملتوية يسيء الى العدالة وينحرف عن نية المشترع”.

وأعلنت سعادة أن المجلس الدستوري رفض الابقاء على الاستنساب في النص خصوصاً ان الوزارة لم تحدد ما هي الامور التي لا تتفق مع عملية التلزيم كما كانوا يدعون، وبالتالي لا مجال لمخالفة القوانين المرعية الاجراء في هذا الموضوع”.

وعن قول وزيرة الطاقة ان الطعن لن يوقف الخطة ولكنه اعادنا الى قوانين قديمة لا تتماشى مع الانواع الحديثة من العقود، كررت سعادة التأكيد ان هدف الكتائب لم يكن يوماً ايقاف خطة الكهرباء بل احترام القانون في تنفيذ الخطة. اما في ما يتعلّق بالقوانين القديمة، فأشارت سعادة الى ان هناك استقتالاً عند بعض افرقاء السلطة لعدم تطبيق القانون لم يسبق له مثيل في لبنان ويصوّرون القانون والمؤسسات الدستورية كأنها تعرقل سير الدولة في حين ان هذه المؤسسات هي الضمانة لحقوق الناس والانتظام المالي والحد من الصفقات.

واضافت “في وقت تدعي الوزيرة بستاني ان القوانين قديمة، هذه القوانين هي المطبّقة على كل المناقصات، لكن عندما يعود الأمر الى وزارة الطاقة نرى ان هناك رفضاً متكررا لتطبيق القانون واصرارا للذهاب الى دولة اللاقانون التي تتفوّق فيها التفاهمات السياسية على القوانين وحقوق المواطنين”.

واشارت الى ان هذه القوانين هي السارية المفعول في لبنان وتطبّق على المناقصات، وكما يتم تطبيقها على مناقصات باقي الوزارات يجب تطبيقها أيضاً على مناقصات وزارة الطاقة.

وأردفت سعادة: “غير صحيح ما تدعيه ان القوانين قديمة، بل هي قوانين حديثة نسبة لقوانين اخرى تطبّق في الدولة اللبنانية مثل قانون العقوبات او العمل، ويمكن لوزيرة الطاقة ان تقترح تعديلات يمكن مناقشاتها في مجلس النواب.”

وأعلنت سعادة ان حزب الكتائب والنائب سامي الجميّل بشكل خاص قال في المجلس وكل مقابلاته، ان ما يجب ان يُطبّق على المناقصة هو قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الصادر في 2017. واضافت “وزيرة الطاقة تحاول ان تستعمل السنة التي صدر فيها قانون المحاسبة القانونية لتبرير الخروج عنه، في وقت من المفترض ان تطبّق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

سعادة أوضحت أن المجلس الدستوري ألزم وزارة الطاقة بإحترام القوانين، وتابعت “لكنه لم يقبل للاسف الطعن بموضوع التصويت بالمناداة، فبعدما اصدر المجلس الدستوري قرارا بالموضوع إعتبر اليوم أن محضر الجلسة قال انه تم التصويت بالمناداة واكتفى بهذا الموضوع ولم يُبطل القانون من هذه الجهة علماً ان كل من حضر الجلسة كان شاهداً انه لم يحصل تصويت بالمناداة وكان على المجلس ان يطلب التسجيل الصوتي وعندها كان ليتأكد ان التصويت لم يحصل. أما الأمر الثاني فهو أن المجلس الدستوري كان امام فرصة تاريخية لوضع المبادئ والقواعد الدستورية التي تحصل على اساسها كل المناقصات، وبالتالي ان يساهم في الحد من الهدر والفساد من خلال نقطة تعيين الهيئة الناظمة”.

واضافت “المجلس الدستوري لم يعتبر الأمر بغاية الأهمية ولم يبطل الطعن لهذه الجهة ولم يفرض تعيين هيئة ناظمة في وقت نعرف الدور الاساسي الذي يمكن ان تلعبه الهيئة الناظمة في كل القطاعات وخصوصا القطاعات التي يحصل فيها هدر كبير وبشكل خاص الكهرباء”.

المصدر: صوت لبنان
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!