صالح: إنها موازنة الضرائب والفضائح والحرمان الشامل

خاص | July 30, 2019

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الموازنة فأكد المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية أمين صالح ان تأخير توقيع الموازنة وإشكالية المادة 80 يدلان على إنعدام الرؤية في التشريع والتنفيذ وإنعدام الرؤية الاقتصادية والاجتماعية .

وإعتبر ان هذه الموازنة غير دستورية كونها تتضمن مخالفتين دستوريتين : الأولى، عدم وجود قطع حساب ، والثانية إنتهاء المهلة القانونية لإقرارها، مضيفاً: لكن الاهم هو مخالفة النص الدستوري ومخالفة قانون المحاسبة العمومية ومخالفة قانون موازنة 2017. واكد ان نشر قانون الموازنة وان وقعه رئيس الجمهورية سيكون مخالفاً للدستور .

واعتبر صالح ان عنوان هذه الموازنة هو “موازنة الضرائب والفضائح والحرمان الشامل”، مضيفاً: لا ارى فيها اي إصلاح والاصلاح الحقيقي يكون بربط الموازنة بالنمو والاستقرار. ولفت الى ان التقشف يزيد الازمة المالية والاقتصادية ويفاقمها .

اما بالنسبة الى الربح المقطوع للمؤسسات الصغيرة، فأوضح صالح انه لا يوجد اي جديد فهي تخضع للنظام الضريبي المعمول به ، إنما تمّ رفع معدل الضريبة من 7 الى 10 % على إيرادات سندات الخزينة بينما النظام الضريبي بقي على حاله ، ولفت الى ان هناك 28 او 29 من التعديلات الضريبية التي تطال كل الناس ، وزيادة 3% ستؤدي الى رفع الاسعار ، واشار الى ان الحد الادنى للاجور معفى من الضرائب.

واكد صالح ان المستفيد من الموازنة هو قطاع المصارف والحكومة. 

رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو اعتبر ان الاحتكار يسيطر على لبنان بالكامل بالتواطؤ مع السلطات السياسية ، واشار الى غياب الرؤية الإقتصادية من الآن ولغاية 5 سنوات .

امين عام العلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين منير البساط اعتبر ان الخطوة الايجابية في الموازنة هي انها اقرت ، “اما ضريبة الـ 3% لا نستفيد منها وادت الى وقوف الجنوح في الاستيراد ، ونحن لسنا ضد الاستيراد ولكن في الفترة الاخيرة اصبح هناك عملية افراط فيه”. واشار الى الاجحاف في التطبيق في الاتفاقيات التجارية المعقودة.

عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحال اعتبر ان هذه الموازنة هي موازنة جباية وخالية من اي رؤية اقتصادية ، وضريبة 3 % هي معلبة ، مضيفاً: نحن نعوّل على تقديم الطعن من قبل عدد من النواب ولفت الى انهم بصدد دراسة لعدد من التحركات ومن الممكن ان تصل الى اعتصامات .

نقيب اصحاب مكاتب إستقدام العاملات الاجنبيات علي الامين اكد انه وفقاً لقانون الموازنة تم رفع الرسوم على اجازة العمل فقط بملبغ 60 الف ليرة و 10 آلاف ليرة على الموافقة المسبقة ، واعتبر أن عملية رفعها تم بطريقة رمزية وهي لا تؤثر على المواطن. اضاف : ارتفاع تكلفة الاستقدام جاء نتيجة تأخرنا بتوقيع الاتفاقيات مع الدول التي ترسل العاملات الى لبنان .

رئس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين كريم ضاهر اكد أن عنوان الموازنة سياسي ولا يوجد فيها أي بند لرسم خطة او نظرة إقتصادية والهدف منها هو تخفيض العجز والالتزام بالوعود التي قطعناها لسيدر. واعتبر ان التدابير المتخذة أكثر من عادية ، وتتضمن عناوين ولكن ليس فيها آلية للتنفيذ .

المصدر: صوت لبنان
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!