اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الاملاك البحرية فأكد المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ان كل من وضع يده على الاملاك العامة البحرية من دون اي مرسوم يجيز له هذا العمل هو في خانة المعتدي، فبين العامين 1975 و 1990 حصلت اعتداءات على الاملاك العامة البحرية ، موضحا ان المساحة الاجمالية لل 1068 مخالفة تبلغ مليونين ونصف متر مربع.

اضاف القيسي : كانت تصدر بعض القرارات من وزراء الاشغال العامة قبل العام 1990 لكن عندما اتت موازنة 1990  اوقفت المادة 30 والغت كل هذه القرارات ، لأن اشغال الاملاك العامة البحرية منذ العام 1925 وبموجب القرار 144/s  تحتاج الى مرسوم .

واشار الى انه في موازنة 1993 وضعت مادة اعتبرت رادعة للمخالفين وترتب غرامة على الشاغل ، مضيفا: بعد العام 1994 حصلت ايضا مخالفات والملاحظ ان القانون الصادر 2017 يتضمن فصلين : قسم قبل 1/1/1994 وآخر بعد هذا التاريخ وكل قسم له طريقة احتساب غرامة فالقسم بعد 1/1/1994 يدفع غرامة على المخالفة ويزيلها ، ولفت الى انه يجب على الجميع دفع الغرامة التي تترتب عليهم بموجب هذا القانون . واكد ان دفع الغرامة على المخالفة لا يعني التسوية . 

ولفت القيسي الى ان القانون 65 تاريخ 20/10/2017 منح مهلة ثلاثة اشهر للمخالفين لتقديم طلباتهم ومن ثم صدر قانون 132 اعطى مهلة 6 اشهر اضافية واعتبرها مهلة نهائية انتهت ب 29/10/2019 .وكل من لا يقدم على التسوية خلال هذه المهلة تحتسب الغرامة مضروبة بثلاث مرات اضافة الى ازالة المخالفة .

وكشف القيسي الى انه من اصل 1068 مخالفة هناك 387 طلبا قدم لتسوية اوضاعهم و 681 مخالفة لم يتقدم اصحابها بطلبات المعالجة ، اضاف : النيابة العامة تأخذ اجراءاتها لوضع اليد على كل المخالفات وهناك اجراءات ادارية وقانونية ستتخذ  لوضع اليد على المخالفات وازالتها .

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين رأى ان اشغالات الاملاك العامة البحرية والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات عائداتها السنوية 7،15 اي بمعنى ان هذه الاشغالات اذا لا تأتي بالايرادات المطلوبة فيجب أن تلغى وفتح الشاطىء امام كل الناس .

نقيب اصحاب المؤسسات السياحية جان بيروتي رأى ان كل المشاكل هي محميات سياسية وكل المخالفات التي حصلت بعد الحرب تستند الى امور واقعية على الارض بفعل سياسي معين ، مضيفا: انا بريء من كل شخص يشغل الاملاك البحرية من دون تسوية  .