leaderboard_ad

علي الأمين: إرتفاع كلفة استقدام العاملات في الخدمة المنزلية سببه اخفاق لبنان بتوقيع الاتفاقيات

خاص | March 4, 2020

inside_news

اكد رئيس نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية علي الامين انه في السنوات الاخيرة لم يعد إستقدام العاملة الاجنبية في الخدمة المنزلية من اجل الرفاهية بل اصبحت ضرورة مع دخول المرأة الى سوق العمل. ولفت الى انه في خلال الفترة الاخيرة نلاحظ تدني كبير لمستوى استقدام العاملات في الخدمة المنزلية نتيجة ارتفاع كلفة الاستقدام فالعام 2018 كان حوالى 73 الف مستقدمة وفي العام 2019 انخفض الى 32 الف وفي بداية العام 2020 نلاحظ ان هناك 1800 موافقة مسبقة اي بتراجع حوالي 80 % عن السنوات السابقة ، وهناك مكاتب بلا عمل بالمطلق وهناك من يعمل بالحد الادنى. واشار الى ان الوضع كارثي بكل ما للكلمة من معنى ،  مؤكدا انهم يحصلون على هذه الارقام من وزارة العمل .

وعن اجور العاملات، قال الامين ان العاملة قبل قدومها الى لبنان كان الاتفاق معها على ان يكون اجرها بالدولار ولم نأت على ذكر عملة اخرى لكن العائلات التي لم يعد بإستطاعتها الدفع تلجأ الى مكتب الاستقدام طلبا للمساعدة ولانتقال العاملة الى منزل آخر باستطاعته دفع اجرها وهنا العاملة عليها اما القبول او الرفض وعندها تخير البقاء او العودة الى بلادها مع اعطائها كافة مستحقاتها .

وذكر الامين ان المشكلة بدأت في اوائل العام 2019 عندما اخفق لبنان بتوقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة الى لبنان مما ادى الى ارتفاع الكلفة بشكل كبير ، مضيفا: اكثر من 50 % من  نسبة استقدام العاملات انخفضت في العام 2019 ، لافتا الى انه جرى رفع الرسوم على إجازة العمل في موازنة 2019 .

رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله اشار الى ان الازمة استجدت في خلال الاشهر الاربعة الاخيرة نتيجة السياسات التي كانت متبعة في الموضوع الاقتصادي والاجتماعي وموضوع الليرة ، مضيفا: نحن كإتحاد وطني ونقابات حذرنا مرارا من ان  سياسات الحكومات المتعاقبة ستوصلنا الى حالة الافلاس والانهيار ، لافتا الى ان عددا كبيرا من اصحاب المنازل عمدوا الى اعادة عاملات الخدمة في المنازل الى مكاتب الاستقدام وتأمين كفيل آخر كما تم ترحيل البعض . واكد ان العمال والعاملات الاجانب يدفعون ثمن الازمة والمطلوب تأمين الحماية لهم لكي يستطيعوا المحافظة على قدرتهم الشرائية وان تحوّل اجورهم في الاوقات المطلوبة.

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين اعتبر ان استقدام العاملات المنزليات هو ترف يجب الاستغناء عنه لافتا الى ان الرقم الرسمي الصادر عن وزارة العمل عن العمالة المنزلية للعام 2019 هو 182 الف لكن لدينا اكثر من 40 الف وفق تقديرات الامن العام وهم يقيمون بطريقة غير شرعية، وعدد العمال يصل الى 220 الف .

ودعا شمس الدين الى فرض الضوابط والضرائب على العمالة غير المنتجة مؤكدا انه مع فرض ضريبة عشرة آلاف دولار سنويا على كل عاملة منزلية وعندها ينخفض العدد بشكل فوري الى ما بين 100 و 110 آلاف .

رئيسة دائرة جبل لبنان في وزارة العمل ايمان خزعل أشارت الى ان هناك بعض الدول التي فرضت الحظر على استقدام العاملات بإنتظار توقيع اتفاقيات معها ولفتت الى وجود مشاكل ناتجة عن تغيير الحكومات المتعاقبة في لبنان وفي بلادهم ، مضيفة: هناك عراقيل كان من الواجب تخطيها من قبل.

وعن خسارة العاملات الاجنبيات 5 % من رواتبهن منذ بداية ازمة الدولار. وعن وجود اي اطار قانوني يجبر اصحاب العمل على الدفع بالدولار او على الاقل بتعويض العاملات المهاجرات عن الفروقات، اشارت خزعل الى ان قانون العمل وان كان لا ينطبق على العاملات بالخدمة المنزلية لكنه يبقى المظلة التي تحمي وهو ينص على ان تحدد بالعملة الرسمية ولكن هناك اتفاقية عربية مصادق عليها تنص على انه يمكن ان يحدد الراتب بالعملة الرسمية او غير الرسمية .

المصدر: صوت لبنان
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!