المصدر: صوت لبنان

فرح: القانون يمنع تشفير القنوات اللبنانية

اضاء برنامج نقطة عالسطر على احتكار بث القنوات التلفزيونية.

الخبير المحلف في الإتصالات والالياف البصرية المهندس سليمان فرح أشار الى أن الباقات التي كان صاحب الدش يشتريها ويبيعها الى المشاهد لقاء بدل 20000 ليرة لبنانية هي نفسها، لكن عندما اصبح هناك تكتل لأصحاب المحتوى في شركة واحدة قاموا بالمطالبة بمبالغ مضاعفة للخدمات ذاتها.

اما بالنسبة الىLanding Rights  فأكد فرح انه في حال ارادت احدى القنوات الاجنبية ان تبيع باقتها الى المشاهد اللبناني يجب عليها ان تأخذ ترخيصا لبنانيا على ان تكون الضريبة تصاعدية وفقاً للتسعيرة، واعطى مثالا على ذلك : إذا ارادت القناة فرض $1 على المشاهد اللبناني لا تأخذ الدولة منها شيئاً ولكن اذا ارادت ان تفرض $100 تأخذ الدولة ضريبة %99 .

وقال فرح: فيما يتعلق بالقنوات اللبنانية، لا يسمح القانون بحسب التراخيص المعطاة لهم ان يقوموا بالتشفير، اما ما يتعلق بقطاع شبكات الكابل فاشار الى وجود شقين في القانون: الشكل القانوني، والمضمون القانوني.

المحامية هيام جعفر لفتت الى ان هذا القطاع تسوده الفوضى كما انه لا يوجد قانون يرعى عمل اصحاب الكابلات، واشارت الى ان هناك بعض الشركات تسعى الى قيام تكتل من اجل تأسيس شركات من اجل القيام بعمل تجاري فيما بينهم، وتمنت من الوزارات المختصة التحرك فورا لوقف هذا الموضوع الى حين ان تتم قوننته.

المحلل الاقتصاد في المعهد اللبناني لدراسة السوق مجدي عارف اشار الى انه منذ ثلاث سنوات رأت المحطات التلفزيونية ان تجتمع فيما بينها عبر كارتيل صغير وان يعطوا سعر اعلى على حساب المواطن.

وزير الاتصالات جمال الجراح اكد ان حتى هذا القطاع غير منظم بشكل فعلي وقانوني ونحن نسعى بالاتفاق مع الجميع من اجل إيجاد حلول يتم تنفيذها على مراحل مشيراً الى انهم ليسوا بوارد قطع الارزاق عن احد.

رئيس مجلس إدارة الشركة اللبنانية للبث LMB  فضل حدرج اشار الى انهم بادروا بتأسيس هذا القطاع في السابق عبر مبادرات فردية مشدداً على انهم ليسوا بمافيا وطلب من الدولة العمل على تشريع هذا القطاع.

الخبير الدستوري الدكتور بول مرقص دعا لإقرار قانون يشمل الجميع وان لا يكون هناك انقسام بين التلفزيونات داعيا الى التسوية بين الجميع.