لماذا التعبئة لا الطوارىء؟

خاص | March 27, 2020

قررت الحكومة الإبقاء على نظام التعبئة وفضلت عدم الذهاب الى اعلان حالة الطوارىء مع تشديد التدابير خاصة لجهة الإقفال وعدم التجول ليلاً.
عدة أسباب حملت مجلس الوزراء على هذا الخيار بالاضافة الى اعتبار ان الوضع وبائي ولا يتسم باضطرابات أو ثورة أو تدهور عسكري، ولعل أبرز هذه الأسباب التي حتمّت التعبئة لا الطوارىء:
أولاً. الابقاء على القرار بيد السلطة السياسية، وتفويض الجيش والقوى الامنية بالسهر على تنفيذ المقررات الحكومية ومنها منع التجول.
ثانياً. وجوب انعقاد مجلس النواب في غضون ثمانية ايام على الأكثر واعطاء اعلان حالة الطوارىء سندها القانوني مع وجوب تحديد الفترة الزمنية.
ثالثاً. مناهضة المجتمع المدني الادوات التي يمكن أن تلجأ اليها السلطة العسكرية في ظل حالة الطوارىء مثل تعليق العمل بالدستور أو ببعض مواده، أو ببعض القوانين، ومرجعية المحكمة العسكرية كصاحبة الصلاحية الحصرية للنظر بالارتكابات، والقيود على الحريات العامة، ووضع الواردات بتصرف السلطة العسكرية العليا، وفرض التكاليف العسكرية من خلال مصادرة الأشخاص والممتلكات، وامكان الدخول الى المنازل للتفتيش في كل وقت بما فيها بعد الثامنة ليلاً وقبل الخامسة صباحاً، بخلاف نص المادة ٣٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفرض الرقابة العسكرية على الصحف والاعلام والمطبوعات والاحزاب، وفرض الاقامة الجبرية.
رابعاً. لا وجود في القانون اللبناني لحالة الطوارىء الصحية الملحوظة في النظام القانوني الأميركي ‏Public health emergency
وفي النظام القانوني الفرنسي Etat d’urgence sanitaire حيث تعطي هذه الحالة رئيس الوزراء الفرنسي سلطة اتخاذ الاجراءات العملانية الفورية بمرسوم لمنع تفشي الوباء، استناداً الى تقارير دورية لوزير الصحة.
لكل هذه الأسباب، ولعدم وجود حالة طوارىء صحية قانوناً، فضل مجلس الوزراء الاستناد الى المرسوم الاشتراعي ١٠٢ لاعلان التعبئة العامة بدلاً من المرسوم الاشتراعي رقم 52 المؤذن بإعلان حالة الطوارئ.