مازن سكاف: هدر الوقت ليس من مصلحة أحد

خاص | November 7, 2019

  عرض الخبير الاقتصادي الدكتور مازن سكاف في حديث لمانشيت المساء لخطة طريق وضعها ، قد  تشكل في حال موافقة الاطراف على السير بها مسودة حل للتأزم الحاصل بين السلطة والحراك الشعبي، مشدداً على اننا جميعاً نجلس على منصة حارقة، والارض تتحرك تحت اقدامنا جميعاً وهدر الوقت ليس من مصلحة احد لافتاً الى ان الحل يتطلب تنازلات وتفاهمات متبادلة، بحيث تتخلى السلطة
عن  فكرة المكابرة في مقاومة التغيير، ويخفض الشعب من سقفه لمطلب “كلن يعني كلن”.واضاف: مسودة الحل قابلة للتعديل والتطوير في كل بنودها، وطرحتها في 25 تشرين، اي قبل استقالة  الحكومة، وهي تبدأ باستقالة الحكومة واجراء استشارات  ملزمة تفضي اما لتكليف الرئيس سعد  الحريري او  من ينتدبه او يتفق عليه انطلاقاً من التوازنات القائمة، فيتولى الرئيس المكلف تشكيل حكومة انقاذ مصغرة من 15 وزيراً من اصحاب الاختصاص والخبرة العالمية والكفاءة العالية، سيكونون بمثابة  الاطفائي لكرة النار الاقتصادية وسيقع على عاتقهم  اتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية.
واضاف: يجب ان تنبثق عن الحراك هيئة تنسيق قوامها 3 او 4 مندوبين عن  كل منطقة من مناطق الحراك يحملون الهموم والمطالب الشعبية، ويقع على عاتقهم طرح 3 او 5 اسماء مرشحة لكل مقعد وزاري ينتقي من بينها الرئيس المكلف الاسماء ويعرضها على رئيس الجمهورية مرفقة بتعهد مسبق من هؤلاء بالتعاون، مع  التركيز على تأجيل البحث بسلاح حزب الله لطمأنة الحزب الله  وترك الامر
الى ظروف اقليمية.
سكاف حدد 5 مسارات ستعمل عليها حكومة الانقاذ، تبدأ بصدمة ايجابية في قطاع الكهرباء ومعالجة التخمة في التوظيف، وتفكيك منظومة الفساد من خلال سلسلة اجراءات من بينها تعديل قانون الاثراء غير المشروع لجهة عدم حصر الشكوى بالمتضرر والغاء الكفالة المصرفية المتوجبة على الشاكي، مروراً بتعديل قانون رفع  السرية المصرفية ليشمل الرؤساء والوزراء والمتعهدين، وصولاً الى استرجاع  الاموال من السياسيين والمقاولين والمتعهدين مع حوافز ومهل زمنية، لافتاً الى ان  الحراك مدعو لان  يبدأ منذ الان في تجميع المستندات التي تدين السياسيين الفاسدين لفضحهم.
واعتبر سكاف ان تخفيض موديز الاخير لتصنيف المصارف سيؤثر على  نظامنا المصرفي، لافتاً الى ان ما سمي بالاقتصاد المقاوم تبين انه لا يمكن ان يتماشى مع التوجه التاريخي لاقتصاد لبنان المنفتح.
ورداً على  سؤال اعتبر ان حاكم  مصرف لبنان تعامل مع  طبقة سياسية بنت الفساد  المنظم وامهلها الوقت لتأجيل الانهيار ولكن من الافضل تفادي تغيير حاكم  المصرف المركزي في هذا الظرف الدقيق. وختم  قائلا”: اذا سار الجميع بخطة الحكومة الانقاذية فهي قادرة خلال 100 يوم على احداث تغيير وبامكانها وضع البلد على سكة الاصلاح في غضون ستة اشهر.

المصدر: صوت لبنان
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!