leaderboard_ad

مراد لنقطة عالسطر: هناك بعض الثغرات التشريعية في نص نظام مجلس شورى الدولة

خاص | June 19, 2020

اشار استاذ القانون العام في جامعة بيروت العربية الناشط السياسي علي مراد في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان القرارات التي تصدر عن الدعاوى والعقود الإدارية ومشاكل موظفي الدولة مع الدولة تذهب الى القضاء الإداري . ولفت الى ان للقضاء الاداري آلية مستقلة ودوره استشاري.

واشار مراد الى وجود بعض الثغرات التشريعية في نص نظام مجلس شورى الدولة التي تأخذنا الى حالات نكران للعدالة وعدم قبول الدعاوى. اضاف : نذهب الى القضاء الإداري عندما يصدر القرار عن الادارة خلال مهلة شهرين منذ صدوره لتقديم دعوى لابطال القرار وعندها يدرس مجلس شورى الدولة الملف. ولفت الى انه في العام 2000 تم إقرار انشاء محاكم ادارية ابتدائية في المناطق وهذا الموضوع يضمن الحق الاساسي للمواطن ويحمي الدولة ،  مضيفا:  مجلس شورى الدولة ينظر كمرجع استئنافي وتنفيذي بحالات محددة كلجان الاستملاك والضرائب والقرارات التأديبية الصادرة عن مجالس التأديب وبالقرارات الصادرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية .

واكد مراد انه لا يوجد استئناف ولا تمييز في القضاء الإداري والمحاكمة تجري على درجة واحدة ، اضاف : حق التقاضي على درجتين هو حق اساسي غير محترم ، نحن لا نطلب تعديل القانون بل تطبيقه ، ولفت الى وجود حالة من إنعدام الثقة بين المواطن والقضاء العدلي والاداري .

الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر اكد ان 40% من قرارات مجلس شورى الدولة لا تنفذها الدولة على الرغم من وجود نص في المادة 33 يلزم الإدارة بالتنفيذ ، واشار الى انه استلم مجلس شورى الدولة في العام 2008 اما قانون انشاء المحاكم الإدارية فصدر في العام 2000 وكان عدد قضاة مجلس شورى الدولة هو 45 قاضيا وفي حال انشاء المحاكم الادارية في 6 محافظات نحتاج عندها  الى 18 قاضيا ، اضاف : منذ العام 2000 ولغاية 2019 لم يُصار الى اخذ اي جهد لاجراء مباريات لزيادة عدد القضاة .

المصدر: صوت لبنان
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!