رأى رئيس الجمعية الإقتصادية اللبنانية الدكتور منير راشد ان ما اتخذ من إجراءآت الى اليوم لن يؤد الغرض ولا يعالج الأزمة القائمة بوجوهها النقدية والمالية. وقال هناك الكثير من الإجراءآت على المدى القصير واخرى على المدى البعيد يمكن اتخاذها لتجاوز الأزمة الحالية وهي قابلة للتنفيذ ضمن مهلة معينة وإلا فان الوضع سيكون اسوأ.

وقال راشد في اثناء مشاركته في حلقة “مانشيت المساء” من “صوت لبنان” ان الوضع الإقتصادي صعب وان الإجراءآت والسياسات المعتمدة من قبل حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والمسؤولين زادت من حجم الأزمة بدل حلها. وعما هو الأسوأ المنتظر طالما ان هناك من يحذر مما يمكن ان نصل اليه، قال راشد قد نصل الى مكان ما لا يمكننا الحصول فيه على المئة او المئتي دولار التي نحصل عليها اليوم. لافتا الى ان موجودات مصرف لبنان ان كانت صحيحة كما يعلن عنها يمكن ان تؤدي في حال استخدامها الى توحيد سعر صرف الدولار ووقف مخاطر وجود سعرين للدولار واحد مربوط وآخر يحدده السوق.

ووصف راشد الإجراءآت التي اتخذتها المصارف بانها غيبر قانونية وغير دستورية ويمكن لأي متضرر ان يحصل على حقوقه في حال مراجعة القضاء لكن اللبنانيين لا يمتلكون القدرة على مثل هذه المواجهة القضائية لأنها مكلفة للغاية.

وردا على سؤال حول طلب حاكم مصرف لبنان التحقيق للتثبت من إخراج المليارات من لبنان قال لا داع لمثل هذا التحقيق فان اي دولار واحد لا يخرج من لبنان إلا بقرار من إدارة المصرف وعبر مصرف لبنان والبنوك الأميركية الوسيطة واي حديث آخر ليس في محله على الإطلاق. والدليل انه لا يمكن نقل اي دولار واحد الى طهران او كوريا الشمالية طالما انهما يخضعان للعقوبات الأميركية.

وانتهى راشد الى التأكيد ان هناك إجراءآت ممكنة اولاها هي تلك التي تلغي نسبة 44000 مليار ليرة لبنانية من حجم الدين العام من بين سلسلة من الإجراءآت التي تشكل سياسة مالية متكاملة وهو ما يؤدي الى تراجع كلفة الفوائد واعادة احياء الحركة الإقتصادية في البلاد وتنشيطها وهي إجراءآت هي لمصلحة اللبنانيين على المديين المتوسط والبعيد فهناك دول كثيرة تلجا الى تخفيض اسعار العملة الوطنية من اجل تحريك الحركة الإقتصادية وتعزيز النمو وتعزيز الصادرات واستعادة ما للعملة الوطنية من قيمة شرائية.