leaderboard_ad

نديم رعد: المصارف تتصرف بطريقة استنسابية وغير قانونية

خاص | January 17, 2020

اضاء برنامج نقطة عالسطر على المسوغ القانوني الذي يرعى العلاقة بين المصرف والمودع، فأشار المحامي الدكتور نديم رعد الى ان الدعاوى ضد المصارف اصبحت كثيرة والعلاقة بين المصرف والعميل يحكمها قانون حماية المستهلك الذي يأتي على ذكر المصارف في المواد ” 17 و 23 و 51 .اضاف : اما بخصوص الوديعة فهي تحكمها المادة 123 من قانون النقد والتسليف والتي تحيل الى المادة 307 من قانون التجارة التي تلزم المصرف برد الوديعة بنفس العملة او ما يعادلها بالعملة التي اودعت بها ، وإذا لم يتم هذا الشيء يجب الذهاب الى القضاء .

واكد رعد ان تعاميم مصرف لبنان او اي تصرف تقوم به المصارف لا تلغي القانون ولا القوة الملزمة للعقد المبرم بين المودع والمصرف فهو مقدس له قيمة دستورية ومحمي  فحتى مجلس النواب لا يستطيع تعديله إلاّ لاسباب تفرضها المصلحة العامة.

اضاف : لا يحق لمجلس النواب الاقدام على تحويل الإيداعات بالعملة الاجنبية الى الليرة اللبنانية فالحرية التعاقدية هي قيمة دستورية محصنة ولا يمكن المس بها .

وشدد رعد على ان تعاميم مصرف لبنان لا تسري على العقود المبرمة في السابق والفائدة الموضوعة  في الدولار يجب على المصرف ردها بالدولار .

واوضح انه يمنع على المصارف القيام بوضع القيود لكن في ظل عدم وجود قانون فهذه القيود غير قانونية وباطلة ومواجهة هذا الموضوع هو بالذهاب اما الى المحكمة او عند المشترع اللبناني اي مجلس النواب الذي عليه التدخل سريعا وإصادر قانون متكامل ينظم الـ  Capital control . ولفت الى ان المصارف تتصرف بطريقة استنسابية غير قانونية .

واشار الى ان لبنان لديه حرية اقتصادية ولا يوجد لدينا نص يمنع التداول بالعملة الاجنبية. 

وكشف رعد عن ان الليرة ليست مغطاة بالذهب وهذا الامر كان في السبعينيات والذهب الموجود لدينا هو كالعملات الصعبة والقسم الاكبر منه موجود في قلعة Fort Knoc  في كنتاكي اميركا .

الاستاذ في القانون في الجامعة اليسوعية الدكتور والنائب السابق عبد الله فرحات اعتبر ان القوانين اللبنانية التي لها علاقة بالنظام المالي العام في البلد او قانون النقد او قانون الموجبات والعقود فهي تنظم العلاقة بين المودع او العميل المصرفي والمصرف  ، اما الذي يحصل اليوم فهو مخالفة للقواعد الواردة ان كان في الدستور او في قانون النقد او في قانون الموجبات والعقود وحتى في قانون التجارة . اضاف : المشكلة هي ان البنوك تتذرع بأن مصرف لبنان يطلب منها تطبيق استثناء قانوني عام وهو الانتظام العام المالي للمحافظة على المؤسسات المصرفية وعلى الإيداعات .

واشار فرحات الى اننا دخلنا في حالة من الضعف المالي والنقدي في البلد والمصارف تعتبر نفسها بانها مضطرة لاخذ هكذا قرار. ورأى  اننا بحاجة الى تشريع جديد واخذ موقف موحد من الاجتهاد اي ان العمليات المصرفية بشكل عام يجب ان لا تكون فقط عند المصارف وعلى المؤسسات الدستورية والقضائية التدخل لتنظيم الحالة الاستثنائية . 

المصدر: صوت لبنان
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!